حاكم مصرف سوريا المركزي: تنظيم سوق الصرافة والحوالات هو عنوان المرحلة القادمة وليس مجرد إجراء مؤقت

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول، أن ضبط سوق الصرافة والحوالات المالية لن يكون إجراءً مؤقتاً، بل سيشكل عنوان المرحلة المقبلة. وفي منشور له على موقع "فيسبوك"، شدد رسلان على مواصلة اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وحماية التعاملات المالية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الناظمة دون أي تهاون مع المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الحاكم أن الهدف الأساسي ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل بناء سوق مالي منظم، واستعادة الثقة، وخلق بيئة مصرفية ومالية سليمة تشجع على النشاط الاقتصادي وتحمي حقوق المواطنين. وأشار رسلان إلى أن المصرف المركزي عازم على المضي قدماً بثبات لترسيخ مبادئ التنظيم والشفافية والالتزام كقاعدة أساسية في القطاع المالي السوري.

وكان المصرف قد بدأ يوم الإثنين بتطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات. وأفاد المصرف بأن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص الذين لم يلتزموا بالإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين السارية.