وزارة الصحة السورية تعزز الرعاية المجتمعية بفرق متخصصة ومعايير اختيار موحدة

تشهد المنظومة الصحية في سوريا تحولاً نوعياً نحو تعزيز الرعاية الأولية، حيث تعمل وزارة الصحة على توسيع شبكة الرعاية المجتمعية بنقل الخدمات الطبية والوقائية إلى القرى والبلدات الأكثر احتياجاً. وقد أطلقت الوزارة تدريبات موسعة لعمال الصحة المجتمعية في محافظات حلب، والحسكة، ودير الزور، وإدلب، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

يهدف هذا التحرك الميداني إلى بناء منظومة إنذار ورعاية مبكرة تسد الفجوات الجغرافية التي خلفتها سنوات الحرب والنزوح، مما يضمن ربط الأسر في المناطق النائية بالمراكز الصحية والحد من انتشار الأمراض قبل تفاقمها. الدكتور مهند عثمان، رئيس دائرة الصحة المجتمعية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أوضح أن غاية الوزارة لا تقتصر على تدريب أكبر عدد ممكن من العاملين، بل بناء شبكة وطنية مستدامة من عمال الصحة المجتمعية ترتبط بالنظام الصحي وتساهم في تحقيق العدالة الصحية والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في سوريا.

معايير وطنية موحدة للاختيار:

تعتمد وزارة الصحة في اختيار عمال الصحة المجتمعية على معايير وطنية موحدة، تشمل أن يكون العامل من أبناء المجتمع المحلي الذي سيقدم الخدمات فيه، لضمان معرفته بخصوصية المنطقة واحتياجات سكانها وقدرته على بناء الثقة. وتشمل المعايير بلوغ سن الثامنة عشرة، والحصول على شهادة التعليم الثانوي كحد أدنى (مع مراعاة الاستثناءات)، وامتلاك مهارات التواصل والعمل المجتمعي، واجتياز التدريب المعتمد. كما تؤخذ الخصوصية المجتمعية في الاعتبار عند توظيف إناث فقط لضمان وصول الخدمة.

توزيع وفق الاحتياج والفجوات:

لا يعتمد التوزيع الجغرافي على المساواة العددية بين المحافظات، بل على الاحتياج الصحي الفعلي، الكثافة السكانية، بعد التجمعات عن الخدمات، والفجوات الصحية القائمة. يقوم النموذج الوطني على تشكيل فرق مجتمعية من عاملين اثنين، يغطي كل فريق نحو 200 أسرة (حوالي 1000 شخص)، مع ربط هذه الفرق بالمراكز الصحية المرجعية. تعمل الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة والشركاء لتحديد مناطق التدخل ذات الأولوية وتوحيد خرائط التغطية لتجنب ازدواجية الخدمات.

مسار إحالة متكامل ودعم الترصد:

يقوم برنامج الصحة المجتمعية على مبدأ أن دور العامل المجتمعي يشمل نشر التوعية، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة، والإحالة، ومتابعة وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية المناسبة. تعمل الوزارة على ربط فرق الصحة المجتمعية بالمراكز الصحية عبر مسارات إحالة واضحة ونماذج توثيق موحدة. يتلقى العاملون تدريباً على التعرف إلى الأعراض المشتبهة للأمراض السارية، ومؤشرات سوء التغذية، وعلامات الخطورة لدى الحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. عند اكتشاف حالة تستدعي التدخل، تتم إحالتها إلى المرفق الصحي المناسب مع متابعة الحالة. تشكل الفرق المجتمعية حلقة داعمة لنظام الترصد الوبائي الوطني عبر الإبلاغ عن المؤشرات الصحية غير الاعتيادية.

أولوية للصحة النفسية ورعاية المسنين:

تولي وزارة الصحة أهمية خاصة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة في المحافظات المتأثرة بالنزوح. يتضمن المنهاج الوطني للصحة المجتمعية محوراً تدريبياً مخصصاً للصحة النفسية، يشمل التعرف المبكر إلى مؤشرات الضيق النفسي، ومهارات التواصل الداعم، وحماية الخصوصية، وآليات الإحالة الآمنة. يتم دمج الاعتبارات النفسية والاجتماعية في الزيارات المنزلية للتعامل مع احتياجات الفئات الهشة. بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يتم التركيز على تحديد احتياجاتهم، وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة، ومتابعة وصولهم للخدمات الصحية.

برنامج وطني موحد وتمويل مستدام:

تتجه الوزارة إلى توسيع خدمات الصحة المجتمعية تدريجياً إلى جميع المحافظات، وفق خطة مرحلية تستند إلى تقييم الاحتياجات الصحية والموارد المتاحة. يجري العمل على تطوير برنامج وطني موحد للصحة المجتمعية، تحكمه معايير موحدة للاختيار والتدريب، وحزمة خدمات واضحة، ونظام للإشراف والإحالة وإدارة البيانات. بالتنسيق مع الشركاء، يتم توحيد آليات الدعم والحوافز، وتوفير المستلزمات الميدانية، وتعزيز فرص التمويل متعدد السنوات، مع التوجه نحو إدماج احتياجات البرنامج ضمن التخطيط والتمويل الصحي الوطني. يمثل التكامل بين وزارة الصحة والشركاء الدوليين والمحليين عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بصحة المجتمع.