سوريا محلي

وزير العدل السوري يتعهد بمحاسبة المسيئين لرمزية الساروت: "جريمة أخلاقية"

syria.tv٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٦:٥٨ ص2 مشاهدة
وزير العدل السوري يتعهد بمحاسبة المسيئين لرمزية الساروت: "جريمة أخلاقية"

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""جريمة أخلاقية".. وزير العدل يتعهد بمحاسبة المسيئين لرمزية الساروت" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تعهّد وزير العدل السوري، مظهر الويس، باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسيء إلى رمزية الشهيد عبد الباسط الساروت، واصفًا هذه الإساءات بأنها "جريمة أخلاقية مرفوضة". جاء هذا التعهد على خلفية حادثة وقعت خلال مباراة كرة سلة جمعت بين ناديي الوحدة والكرامة في صالة الفيحاء بدمشق.

وأكد الوزير الويس في منشور له عبر حسابه على تطبيق (X) أن الساروت يمثل رمزًا ثوريًا ووطنيًا خالدًا، وأن ذكراه ستبقى محفورة في وجدان السوريين. وشدد على أن المساس باسم الساروت أو رمزيته لا يعتبر مجرد خروج عن القانون، بل هو عمل يثير الفتن ويستهين بمشاعر الشعب السوري.

وأضاف الوزير: "لن نسمح بالتطاول على رموز حريتنا، وكلُّ من يثبت تورطه في ذلك لن يفلت من المحاسبة والعقاب وفق القانون".

وفي سياق متصل، قام رئيس نادي الوحدة، ماهر المهاجر، بزيارة منزل عائلة الساروت في حمص لتقديم الاعتذار عن الإساءات التي نُسبت إلى فئة من جماهير النادي خلال المباراة. وأكدت إدارة نادي الوحدة أن هذه التصرفات الفردية لا تعكس تاريخ النادي وجماهيره، وأنها تسيء للنادي نفسه قبل أن تمس رموز الثورة السورية.

من جهتها، استنكرت إدارة نادي الكرامة ما وصفته بالإساءات والشتائم التي صدرت عن قلة من جماهير الوحدة بحق الساروت، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وبعد الحادثة، أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن تشكيل لجنة تحقيق عليا وموسعة، بالتنسيق مع الاتحاد السوري لكرة السلة، للوقوف على ملابسات ما جرى وتحديد المسؤولين عن التجاوزات. كما قرر اتحاد كرة السلة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة التسجيلات والتقارير المتاحة والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الانضباطية والقانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة رفضها لأي إساءة تطال رموز الثورة السورية، مشددة على تطبيق عقوبات رادعة بحق المتورطين بناءً على نتائج التحقيقات.

شارك الخبر: