مجلس أمناء جوبر يرفض عرض الإعمار ويطالب بالشفافية الكاملة وحقوق الملاك

أعلن مجلس أمناء حي جوبر الدمشقي رفضه للعرض الاستثماري المقترح لإعادة إعمار الحي بصيغته الحالية، داعياً محافظة دمشق إلى فتح الباب أمام عروض بديلة تلبي حقوق أصحاب الأراضي بشكل أفضل، ونشر الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالمشروع. جاء هذا الرفض رداً على ما وصفه المجلس بـ"الادعاءات الإعلامية الأخيرة".

وأوضح المجلس في بيان أن العرض الحالي لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات أصحاب الأراضي ولا يضمن مصالحهم العادلة. وأشار إلى أن هذا الموقف يتماشى مع قرار محافظة دمشق الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والذي قضى بوقف العرض وعدم إعلان المخططات، والسماح باستقدام عروض إعمار أفضل.

كما دعا المجلس إلى التحقق من المنشورات الإعلامية الأخيرة، بما في ذلك فيديو للناشطة ميساء قباني، معتبراً أنها تضمنت ادعاءات وإساءات تستوجب التوضيح. وطالب بالتحقق من الادعاءات المتعلقة بالتدخل في ملف إعمار جوبر ومحاولات التأثير في قرارات أهالي الحي، بالإضافة إلى مراجعة المعلومات والنسب التي تم نقاشها رسمياً، وتوضيح الحقائق للرأي العام لمنع التضليل.

ونفى المجلس بشدة ما وصفه بالطعن في أعضائه والتشكيك في شرعية عملهم وشفافيته، مؤكداً أن دوره الأساسي هو الدفاع عن حقوق الأهالي في ملف الإعمار. كما شدد على احترامه لحرية الرأي والمطالبة بالحقوق، مع رفضه للاتهامات والإساءات غير المحقة، وتمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسيئين.

وطالب المجلس محافظة دمشق والجهات المعنية بتوفير الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالمشروع، ونشر العروض المكتوبة بوضوح وشفافية، لتمكين وسائل الإعلام والناشطين من الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي رسالة موجهة إلى أهالي جوبر، أكد المجلس تمسكه بحقوق أصحاب الأراضي ومواصلة الدفاع عنها رغم ما يتعرض له من هجوم وتشكيك بمواقفه. وشدد على استمراره في العمل للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لإعمار الحي، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق الأهالي، ويجعل القرار بشأن عروض الإعمار قائماً على معايير واضحة وشفافة تراعي مصالح أصحاب الأراضي.