وفد وزاري لبناني رفيع المستوى يتوجه إلى دمشق مطلع تشرين الثاني لبحث ملف اللاجئين والقضايا الثنائية العالقة

من المقرر أن يزور وفد وزاري لبناني رفيع المستوى العاصمة السورية دمشق مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الملفات الثنائية العالقة بين البلدين. وكشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية لتلفزيون سوريا أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، سيترأس الوفد الذي سيضم وزراء الداخلية، التربية، العمل، والشؤون الاجتماعية. وسيعقد الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السوريين، تليها جلسة موسعة لمناقشة آليات تنظيم عودة اللاجئين إلى سوريا وتفعيل التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ومن المتوقع أن يلتقي متري الرئيس السوري، أحمد الشرع، لمناقشة العلاقات الثنائية والملفات السياسية والأمنية المشتركة، بما في ذلك ضبط الحدود، التنسيق الأمني، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون المؤسساتي بين بيروت ودمشق.

وتأتي هذه الزيارة تمهيداً لزيارة محتملة لرئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إلى دمشق أواخر تشرين الثاني، والتي قد تترافق مع اجتماع للجنة العليا اللبنانية السورية لوضع إطار تنفيذي للتفاهمات المشتركة وإعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وتأتي التحضيرات لهذه الزيارة عقب لقاء جمع مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، هنري قسطون، في السادس من تشرين الأول الجاري، لبحث تطوير التعاون الثنائي وتفعيل عمل اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أعلن سابقاً أن اللجنة العليا المشتركة ستوفر إطاراً مؤسساتياً لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. وقد سبق ذلك وصول وفد حكومي سوري إلى بيروت في أيلول الماضي لإجراء مباحثات اقتصادية وخدمية واستثمارية.

يُذكر أن البلدين قد وقعا في شباط الماضي اتفاقاً لنقل نحو 300 محكوم سوري لاستكمال تنفيذ أحكامهم في سوريا، وتم تسلّم الدفعة الأولى في آذار. وتستمر المباحثات لتشمل ملف الموقوفين السوريين الأوسع في السجون اللبنانية.