العفو الدولية: إسرائيل تدمر ممتلكات مدنية في سوريا وتواصل هجماتها الدامية

أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيراً بشأن التداعيات الإنسانية المستمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، مؤكدةً أن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج وغير قانوني للممتلكات المدنية، بالتزامن مع استمرار الهجمات العسكرية التي تودي بحياة الكثيرين في البلاد. وتسلط هذه التطورات الضوء على حجم المعاناة التي يتكبدها المدنيون السوريون جراء الممارسات الإسرائيلية، وسط مخاوف متزايدة من استهداف المناطق والمنشآت المدنية، وما يترتب على ذلك من تهديد لسلامة السكان وانتهاك لحقوقهم الأساسية.

وشددت المنظمة على أن المدنيين في سوريا يتحملون عبء السياسات والممارسات الإسرائيلية، داعيةً إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لضمان حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي.

دعوات لتحرك دولي لوقف الانتهاكات

حثت منظمة العفو الدولية الدول ذات النفوذ على إسرائيل على استغلال أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط من أجل ضمان حماية حقوق المتضررين من العمليات والسياسات الإسرائيلية في سوريا. ويضع هذا الموقف مسؤولية التحرك الدولي في صلب النقاش حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، خاصةً مع أهمية الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع تكرار الأضرار التي تطال الممتلكات المدنية وتهدد حياة السكان. وتكتسب هذه الدعوات أهمية خاصة في ظل حاجة المناطق السورية المتضررة إلى بيئة آمنة تتيح للسكان الحفاظ على ممتلكاتهم والعيش بعيداً عن مخاطر العمليات العسكرية، في ظل تحديات أمنية وإنسانية مستمرة.

الممتلكات المدنية تحت مظلة القانون الدولي

يُحظر القانون الدولي الإنساني بشكل قاطع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، كما يلزم أطراف النزاعات المسلحة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالسكان والمنشآت المدنية. وتثير عمليات التدمير التي أشارت إليها المنظمة تساؤلات جدية بشأن مدى احترام هذه القواعد، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة في الوقائع الموثقة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي تثبت مسؤولية مرتكبيها عنها. وتبقى حماية المدنيين السوريين وحقوقهم مسؤولية أساسية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تحرك دولي أكثر فاعلية للحد من الممارسات الإسرائيلية في سوريا، وضمان عدم ترك المتضررين وحدهم في مواجهة آثارها الإنسانية والمادية.