الشركة السورية للبترول تعيد هيكلة إداراتها: نقل أمن المنشآت واستحداث إدارة خدمات مشتركة

أصدرت الشركة السورية للبترول تعميماً إدارياً جديداً يتضمن تعديلات جوهرية في هيكلها التنظيمي، حيث تم إلغاء إدارة الدعم التنفيذي. وبموجب هذا القرار، سيتم نقل العاملين في قسم الجاهزية وأمن المنشآت، بكامل عتادهم، إلى ملاك وزارة الداخلية. بالتوازي مع ذلك، تم استحداث إدارة جديدة تُعرف باسم «إدارة الخدمات المشتركة»، والتي ستتولى تجميع عدد من المهام الفنية والخدمية ضمن إطار إداري موحد.

يشمل قرار النقل جميع موظفي وأطقم قسم الجاهزية وأمن المنشآت، بما في ذلك مدير الإدارة الحالي، لينتقلوا بمهامهم وعناصرهم إلى وزارة الداخلية. ولم يقدم التعميم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الجدول الزمني لإتمام هذه الإجراءات الإدارية.

وقد تم تكليف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بمهمة التنسيق المباشر لعملية نقل العناصر إلى وزارة الداخلية، بما يضمن متابعة الإجراءات اللازمة وانتقال الكوادر والعتاد وفق الترتيبات المعتمدة.

يأتي هذا التغيير في وقت تزداد فيه أهمية التنظيم الإداري للمؤسسات النفطية، نظراً لارتباط عملها بإدارة المنشآت الحيوية ومتطلبات الجاهزية والحماية واستمرارية العمليات التشغيلية. ومن المتوقع أن يعيد نقل قسم الجاهزية وأمن المنشآت إلى وزارة الداخلية توزيع المسؤوليات الإدارية المتعلقة بهذه المهام.

وفي سياق إعادة ترتيب الهيكل الداخلي، نص القرار أيضاً على تشكيل «إدارة الخدمات المشتركة» لدمج قسمي الخدمات الفنية والآليات تحت مظلة إدارية واحدة. ويهدف هذا الدمج إلى توحيد آليات العمل والتنسيق بين الأقسام المعنية، إلا أن تفاصيل الصلاحيات الجديدة أو التغييرات في توزيع المسؤوليات لم تُوضح بعد.

تعكس هذه القرارات توجهاً نحو إعادة توزيع الاختصاصات داخل الشركة السورية للبترول، مع نقل مهام الجاهزية والأمن إلى وزارة الداخلية واستحداث إدارة موحدة للخدمات الفنية والآليات. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع بدء تنفيذ الإجراءات الإدارية وتحديد آليات عمل الإدارة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المهام والصلاحيات وضمان استمرارية الخدمات اليومية.

لم يتضمن التعميم تفاصيل عن تغييرات إدارية أخرى أو عن تأثير هذه القرارات على سير العمل والإنتاج، مما يجعل متابعة الإجراءات التنفيذية أمراً ضرورياً لفهم نطاق إعادة التنظيم.