البرلمان المصري يمنح الرئيس السيسي صلاحيات لتقديم الدعم العسكري للسعودية

وافق مجلس النواب المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم عسكري دفاعي للمملكة العربية السعودية. وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، يوم الاثنين 26 أكتوبر، أن المجلس أقر هذا التفويض بعد جلسات تشاورية ونقاشات استمرت لفترة، وشهدت تأجيل التصويت لإتاحة الفرصة للحوار، قبل أن يتم إقراره في جلسة سرية ثالثة. يأتي هذا القرار بعد طلب تقدم به الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، يطلب فيه موافقة البرلمان على الدفاع عن السعودية في حال طلبت الرياض المساعدة لمواجهة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين). وكان الرئيس السيسي قد صرح في وقت سابق، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، بأن مصر على استعداد لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية لحماية أمنها وسيادتها. تأتي هذه الخطوة المصرية في سياق تصاعد الأحداث الميدانية بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وجماعة “الحوثيين” المدعومة من إيران، والتي شهدت استهدافاً متكرراً للسعودية. في سياق متصل، أعلن “تحالف دعم الشرعية” الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الاثنين 26 أكتوبر، عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد أهداف تابعة لـ”الحوثيين”. وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة “إكس”، أن العملية أسفرت عن تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، و4 منصات إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى مخزن للصواريخ في مناطق يسيطر عليها “الحوثيون” في اليمن. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، مشيراً إلى أن إحدى هاتين المنصتين استخدمت في إطلاق صاروخ باليستي استهدف العاصمة الرياض وتم اعتراضه بنجاح من قبل الدفاعات الجوية السعودية. على الجانب الآخر، أعلن “الحوثيون” يوم الأحد 25 أكتوبر عن استهداف قاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوب السعودية، بالإضافة إلى مطار الرياض. وأفاد الناطق العسكري للحوثيين، العميد يحيى السريع، بتنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا تجمعات للقوات الحكومية في منطقتي الوهط بمحافظة لحج وصلاح الدين بعدن، باستخدام صواريخ باليستية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية، حسب قوله. بداية التصعيد الأخير بدأت موجة القتال الحالية بعد هجوم واسع شنه “الحوثيون” في 3 سبتمبر الماضي على جبهات الساحل الغربي للبحر الأحمر ومحيط مدينة تعز، تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، في محاولة للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق “باب المندب” تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، مما أدى إلى تصعيد في المواجهات. عاد اليمن في يوليو الماضي إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين “الحوثيين” والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بدأت تلك المواجهات بعد اتهام “الحوثيين” للرياض بقصف مطار “صنعاء” لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على السعودية ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، مما أنهى الهدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. بدأ الانقسام في اليمن عام 2014 بسيطرة “جماعة الحوثيين” (أنصار الله) على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. تعمق هذا الانقسام بمرور السنوات ليصل المشهد العسكري والسياسي حالياً إلى خارطة نفوذ واضحة ومستجدات ميدانية بارزة. تسيطر جماعة “الحوثيين” على شمال وغرب اليمن، بما يشمل العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وإب وعمران وحجة والمحويت وريمة، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الحديدة وجبهات في صعدة والجوف. بينما تبسط الحكومة اليمنية سيطرتها على شرق وجنوب اليمن بما فيه العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج والضالع، إلى جانب معاقلها الاقتصادية في مأرب وأجزاء من تعز والساحل الغربي. وبينما تضم مناطق سيطرة “الحوثيين” الكتلة السكانية الأكبر في البلاد، وتتميز بطبيعتها الجبلية الحصينة، تشكل مناطق الحكومة النطاق الجغرافي الأوسع الذي يحتوي على حقول النفط والغاز والمواني البحرية. وفي تطور آخر، تقدمت بريطانيا بدعم دفاعي للسعودية في مواجهة “الحوثيين”.