من الأمن إلى الاقتصاد: العراق وسوريا يعززان التعاون بعد التحرير

اعتبر الكاتب والباحث السياسي الدكتور أيمن خالد أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق تمثل تتويجاً للعلاقات، وأنها جاءت وفق تسلسل منطقي وصحيح. وأوضح الخالد، في حديثه عبر شاشة الإخبارية، أن الملف الأمني كان البداية بعد التحرير، حيث تركزت الزيارات المتبادلة في مرحلتها الأولى على التواصل بين القيادات الأمنية والاستخباراتية. ثم فرضت الضرورات الاقتصادية نفسها، مما أدى إلى الانتقال نحو فتح الملف الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن رئيس وزراء العراق حظي باستقبال مميز عكس اتجاهات الرأي العام، كما اتسمت الاجتماعات والجولات التي قام بها إلى المعالم الثقافية والدينية بالطابع الإيجابي. وبيّن أن الملفات السياسية والعلاقاتية والاقتصادية والأمنية طُرحت جميعها، وتم الحصول على وعود جادة بتنفيذها، مؤكداً أن الزيارة تُقاس بالقدرة الفعلية على التنفيذ وليس بالوعود وحدها.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يتطلب جهوداً استثنائية نظراً لأهميته البالغة، وفي مقدمته ملف نقل وتصدير النفط عبر الأراضي السورية ليصبح الممر الأهم، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة والخليج. وأكد إيمانه بأن العراق وسوريا لا يمكن أن يفترقا تحت أي ظرف، نظراً للأواصر الاجتماعية الوثيقة والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة في المنطقة الشامية، بالإضافة إلى التحديات المشتركة الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية.

ولفت إلى ملاحظته تغيراً جذرياً وإيجابياً في الخطاب المتبادل بين السوريين والعراقيين، وكأن البلدين لم يمرّا بظروف تقاطع أو تباين، معتبراً أن تعابير الوجوه وحفاوة الاستقبال مؤشرات على حالة فرح حقيقية. وناقش السيد الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول، خلال لقائهما في دمشق، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والعراق. وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز الربط الإقليمي والتنسيق في مجال أمن الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما، وفق ما أوردته وكالة سانا. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق علي الزيدي والوفد المرافق له.