منبر منظمات المجتمع المدني يقدم خارطة طريق لوزارة الداخلية التركية لتحسين أوضاع السوريين

أعلن منبر منظمات المجتمع المدني (ULFED)، بدعم من مؤسسات مجتمع مدني تركية بارزة في مجال الهجرة واللجوء، عن تقديمه مقترحًا مفصلاً إلى وزارة الداخلية التركية والجهات الحكومية المعنية. يهدف هذا المقترح إلى معالجة التحديات المشتركة التي يواجهها اللاجئون السوريون تحت نظام الحماية المؤقتة في تركيا.

يتضمن المقترح عشرة بنود رئيسية، تشمل:

• معالجة المشكلات القانونية والإدارية الراهنة، مثل قيود التنقل بين الولايات، وتسجيل العناوين في الأحياء المغلقة، وصعوبات الحصول على فرص عمل نظامية، والإجراءات المتعلقة بالإقامة والوثائق الرسمية، وذلك حتى توفير بدائل قانونية مستدامة.
• منح السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة حق زيارة وطنهم مرة واحدة سنويًا على الأقل، مع ضمان حقهم في العودة إلى تركيا.
• توفير بطاقة خاصة للسوريين الذين عادوا أو سيعودون طوعًا إلى سوريا، للحفاظ على روابطهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مع تركيا. تتيح هذه البطاقة زيارات قصيرة إلى تركيا بدون تأشيرة، بالإضافة إلى تسهيلات في التعليم الجامعي، والمنح الدراسية، والخدمات القنصلية، والبرامج الحكومية.
• إنهاء حالة عدم اليقين المتعلقة بملفات الجنسية التركية المعلقة، من خلال إصدار قرارات نهائية.
• النظر في الموافقة على ملفات الجنسية للأفراد الذين سددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لأكثر من خمس سنوات، أو الذين أكملوا تعليمهم الجامعي في تركيا.
• إعفاء السوريين الذين لا يحملون ختم دخول رسمي إلى تركيا من العوائق الإدارية، وتسهيل انتقالهم إلى نظام الإقامة لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية منح إقامة إنسانية للأشخاص الذين لا يملكون جوازات سفر، ضمن ترتيبات قانونية مناسبة.
• تطوير آلية قانونية لانتقال السوريين الذين يستوفون معايير محددة، مثل إتقان اللغة التركية، والتعليم الجامعي، والمشاركة في سوق العمل النظامي، والمساهمة الاقتصادية، والانسجام المجتمعي، إلى نظام الإقامة طويلة الأمد.
• ضمان عدم فقدان السوريين العاملين بصورة نظامية لحقوقهم المكتسبة أو مواجهة صعوبات جديدة في الحصول على تصاريح العمل عند الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الإقامات البديلة.
• السماح للفئات الهشة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، وغيرهم ممن تعيق ظروفهم الصحية أو الإنسانية أو الأسرية العودة أو الانتقال إلى وضع قانوني آخر، بالبقاء ضمن نظام الحماية المؤقتة إذا رغبوا في ذلك.
• ضمان إتمام عملية الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الأوضاع القانونية البديلة ضمن جدول زمني واضح وواقعي، يمنح السوريين الوقت الكافي لاستيفاء الشروط المطلوبة واستكمال الوثائق والإجراءات.

وأكد المنبر في ختام بيانه استمراره في العمل على تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق، تهدف إلى حفظ كرامة وحقوق السوريين، مع احترام القوانين والمصالح الوطنية للجمهورية التركية.