وزير المالية السوري يبحث مع البنك الدولي تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ودعم إعادة الإعمار

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع بعثة من مجموعة البنك الدولي التي تزور دمشق، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشملت المباحثات استعراض التقدم المحرز في إحداث وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في وزارة المالية، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشاريع المرشحة في إطار الموازنة الاستثمارية للدولة، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 29 تشرين الأول.

كما تطرق الجانبان إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار، ودور وزارة المالية في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لذلك.

وبحسب الوزارة، تبع الاجتماع تنظيم ورشة عمل حول الشراكات العامة الخاصة، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية مثل الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث والأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى وزارة المالية. هدفت الورشة إلى تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية وبحث إنشاء مرفق لإعداد المشاريع (PPF)، لدعم بناء محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار والمساهمة في استقطاب التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.

وكان وزير المالية قد افتتح يوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورشة عمل نُظّمت مع البنك الدولي حول سبل تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سوريا. نوقشت خلال الورشة التحديات المرتبطة بحقوق الملكية العقارية وآليات معالجتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

يُذكر أن سوريا ومجموعة البنك الدولي قد أعلنتا في 18 تشرين الأول الجاري، في بيان صحفي مشترك، عن اتفاقهما على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”.