جامعة حلب: ضبط مخالفات بيع إيصالات السكن الجامعي وتزوير إشعارات الدفع بالذكاء الاصطناعي

كشفت إدارة المدينة الجامعية بجامعة حلب عن رصد مخالفات جسيمة تتعلق ببيع إيصالات السكن الطلابي بأسعار تصل إلى 170 دولاراً للإيصال الواحد، بالإضافة إلى حالات تزوير لإشعارات دفع الأقساط الجامعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الكشف في ظل تزايد الضغوط على السكن الجامعي نتيجة ارتفاع أعداد الطلاب المحتاجين إلى سكن.

وأوضح مسؤول في إدارة المدينة الجامعية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بعض الطلاب حصلوا على إيصالات السكن بشكل نظامي ثم قاموا ببيعها لطلاب آخرين بأسعار تتراوح بين 150 و170 دولاراً، مستغلين حاجة زملائهم لتأمين مكان للإقامة خلال العام الدراسي. وقد تم إحالة الحالات التي تم ضبطها إلى الجهات القضائية واللجان المختصة. وتعمل الإدارة حالياً على التنسيق مع عمادات الكليات لتعزيز متابعة المخالفات وربط إجراءات المساءلة بين الجهات المعنية، بهدف الحد من التجاوزات وضمان وصول الخدمات إلى الطلاب المستحقين.

ولم تقتصر المخالفات على إيصالات السكن، بل شملت أيضاً تزوير إشعارات دفع الأقساط الجامعية عبر تطبيق «شام كاش»، بهدف إيهام الجهات المعنية بسداد المبالغ المستحقة. وأشار المسؤول إلى أن بعض الطلاب استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيق «جيميني»، لتعديل إشعارات الدفع، مما يستدعي تدقيقاً دقيقاً للمستندات وعمليات التسديد.

وأكد المسؤول أن المخالفات المضبوطة تتعلق بحالات فردية ولا يمكن تعميمها على جميع الطلاب، مشيراً إلى استمرار فرق التدقيق والتفتيش في متابعة الشكاوى ورصد التجاوزات التي قد يرتكبها طلاب أو موظفون. وتتلقى الإدارة البلاغات عبر مكتب متابعة قضايا الطلاب ومكتب المدير العام، ليتم تحويلها إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة.

ودعت إدارة المدينة الجامعية الطلاب إلى عدم دفع أي مبالغ مالية مقابل الخدمات المجانية، وحذرت من استغلال حاجة الطلاب للسكن أو تسهيل معاملاتهم مقابل أموال خارج الإطار الرسمي.

وتسلط هذه التجاوزات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الطلاب في الحصول على سكن جامعي في مدينة حلب، حيث يتجاوز الطلب القدرة الاستيعابية للمدينة الجامعية التي تضم 20 وحدة سكنية. ويحتاج أكثر من 60 ألف طالب إلى السكن، بينما لا تتجاوز القدرة الاستيعابية 15 ألف طالب، وفقاً لرئيس جامعة حلب محمد أسامة رعدون. وتعكس هذه الفجوة الكبيرة التحدي الذي تواجهه الجامعة في توفير أماكن إقامة كافية، خاصة للطلاب القادمين من مناطق بعيدة.

وفي ظل تزايد الشكاوى حول صعوبة تأمين الغرف والخدمات، برزت مطالب طلابية بتحسين آليات توزيع السكن، والحد من الاكتظاظ، ورفع مستوى الخدمات في المباني القائمة. وفي محاولة لتخفيف الضغط، أعلنت إدارة المدينة الجامعية عن حصولها على موافقة لدراسة إنشاء أربع وحدات سكنية جديدة، وتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل في المباني الحالية.

يبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الجامعة في توسيع الطاقة الاستيعابية، وضبط إجراءات التسجيل والدفع، وتعزيز الرقابة على المعاملات، للحد من استغلال حاجة الطلاب وضمان توزيع فرص السكن وفق معايير واضحة وشفافة.