وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق في مخالفات السكن الجامعي بحلب ويؤكد عدم التهاون

أثيرت 20 شكوى ومعلومة حول وجود مخالفات في المدينة الجامعية بجامعة حلب، تتعلق بالاتجار بإيصالات السكن والتلاعب بإشعارات تسديد الرسوم. وبناءً على ذلك، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المختصة.

يهدف هذا التوجيه إلى الوقوف على جميع التفاصيل والتحقق من الحالات المضبوطة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وضمان إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، دون استثناء أو تهاون.

وأكد الوزير أن أي ممارسة من هذا النوع، سواء صدرت عن طالب أو موظف أو أي جهة أخرى، تمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، ولن يكون هناك أي تساهل مع المتورطين فيها.

كما لفت في بيان عبر صفحته في فيسبوك إلى أن المدن الجامعية أصبحت تتبع إدارياً لرئاسات الجامعات، وأن مسؤولية إدارتها ومتابعة شؤونها تقع ضمن صلاحيات الجامعات المعنية. ومن هذا المنطلق، دعا رئاسة جامعة حلب وإدارة المدينة الجامعية إلى التعامل بجدية وحزم مع جميع الشكاوى الواردة، والتحقق منها، وعدم إهمال أي شكوى أو السكوت عن أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء مسؤولياته.

وأضاف الوزير: "إن السكن الجامعي خدمة مخصصة للطلبة المستحقين، ولا يجوز أن يتحول إلى مجال للاستغلال أو الاتجار أو تحقيق المنافع غير المشروعة". ودعا أبناءه الطلبة إلى الإبلاغ عن أي طلب لمبالغ مالية مقابل خدمات تقدم مجاناً، أو أي محاولة للتلاعب بحقوقهم، عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن حماية حقوق الطلبة وصون كرامتهم مسؤولية لا تقبل التهاون فيها.