الجيش اللبناني يوقف 139 سوريًا عند الحدود الشمالية بتهمة الدخول غير الشرعي

أعلن الجيش اللبناني عن إيقاف 139 سوريًا عند الحدود اللبنانية السورية في المنطقة الشمالية، وذلك بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وقد تمت هذه العملية الأمنية يوم الجمعة الموافق 30 من تشرين الأول. وأفادت قيادة الجيش اللبناني، عبر بيان صادر عن مديرية التوجيه، بأن وحدة عسكرية هي التي قامت بعملية الإيقاف عند الحدود الشمالية. ولم يقدم الجيش اللبناني تفاصيل حول النقاط الحدودية التي جرت فيها عملية الإيقاف، أو الظروف المحيطة بدخول هؤلاء السوريين إلى لبنان، كما لم يوضح ما إذا كانوا قد دخلوا ضمن مجموعة واحدة أو مجموعات متفرقة، ولم يذكر أي تفاصيل حول أوضاعهم القانونية أو الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم بعد الإيقاف.

تأتي هذه العملية في سياق الإجراءات الأمنية التي أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت إيقاف سوريين في مناطق حدودية ومناطق أخرى من البلاد، وذلك على خلفية الدخول غير النظامي أو التنقل دون أوراق قانونية. وكان الجيش قد أعلن في 20 من تشرين الأول عن إيقاف 186 سوريًا خلال عمليات أمنية في مناطق لبنانية عدة، منها شدرا والدبابية وأكروم في عكار، ودير عمار في المنية والضنية، والمدفون في البترون، بالإضافة إلى مناطق أخرى. وأوضح بيان الجيش أن من بين الموقوفين، تم إيقاف 171 سوريًا بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية أو تجولهم دون أوراق قانونية، بينما توزعت التوقيفات الأخرى على قضايا أمنية مختلفة. كما أشار البيان إلى إيقاف مواطن لبناني عند حاجز شدرا في عكار، للاشتباه في قيامه بتهريب 15 سوريًا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وفي 16 من تشرين الأول، أعلن الجيش عن إيقاف 41 سوريًا في عمليات أمنية شملت مناطق مختلفة، من بينهم أشخاص أوقفوا بسبب الدخول غير النظامي، وآخرون بسبب التنقل داخل الأراضي اللبنانية دون وثائق قانونية.

لبنان يوقف سوريين بتهم الخطف وتهريب البشر

في وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني في يوم الأحد 30 من آب، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير شخص مختطف في بلدة عمشيت- جبيل، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، مشيرة إلى توقيف سبعة أشخاص متورطين في العملية. وأوضح أن دورية أخرى من المديرية داهمت إثر العملية مجمعًا سكنيًا في منطقة البوار- كسروان، وأوقفت 12 سوريًا بينهم ثلاث نساء لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب الجيش، أن الموقوفين يشكلون عصابتين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، بالإضافة إلى تورط النساء بأعمال مخلة بالآداب. وبيّن أن عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية بين المهربين، منوهًا إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق مع الموقوفين.

“العدل” تفرج عن 57 موقوفًا

من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل السورية عن إخلاء سبيل 57 موقوفًا سوريًا في سجني دمشق وحمص، من الذين تم نقلهم من لبنان إلى سوريا. وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء 28 من تشرين الأول، أن النيابة العامة باشرت إجراءات إخلاء سبيل الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام الصادر في لبنان. وجاءت الإجراءات الأخيرة، بحسب الوزارة، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان، واستكمالًا للجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين في الخارج. وقال القاضي المستشار نمور أحمد النمر، إن الوزارة استقبلت كتابًا من النائب العام التمييزي في لبنان يضم قائمة بأسماء عدد من الموقوفين المنقولين من لبنان. وكان المجلس الدستوري اللبناني قد أقر قانون العفو في 12 من تشرين الأول الحالي، بعد رد طلب إبطال القانون الذي تقدم به نواب تكتل “لبنان القوي” برئاسة جبران باسيل. ولم يتضمن قرار المجلس تفعيل القانون بكل مواده، بعدما أبطل أحكامًا جزئية وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة على مواد أخرى.