سوريا تفتح صفحة جديدة: الشيباني يؤكد على التعاون الإقليمي وتقييم الانضمام إلى "حلف مكة"

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا قد تجاوزت مرحلة الصراعات لتستعيد مكانتها على طاولة صنع الأمن الإقليمي. وشدد الوزير في كلمة له خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة، على أن الأمن الحقيقي يتجسد في دول قادرة على حماية شعوبها، وجيران يحفظون سيادة بعضهم البعض، ومواثيق تصمد في وجه التحديات.

واستعرض الشيباني مسار التعافي الوطني في سوريا وخطوات تجاوز إرث النظام السابق، مؤكداً ثبات مواقف سوريا تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن سوريا تحولت لسنوات طويلة إلى ملف يتداول على طاولات الآخرين، مثقلاً بأعباء النزوح وتصدير الأزمات والجريمة العابرة للحدود. وأكد الوزير الوفاء بوعود طي إرث النظام البائد من خلال انضمام الجمهورية العربية السورية إلى التحالف الدولي ضد “داعش”، وخطوة تاريخية بدمج التشكيلات المسلحة في الشمال الشرقي ضمن مؤسسات الدولة، مشدداً على أن السلاح يستمد شرعيته من الدولة وحدها.

وفي سياق متصل، أشار الشيباني إلى طي صفحة قانون قيصر، وعودة الحياة النيابية إلى سوريا، وبدء محاسبة المتورطين في الانتهاكات خلال حقبة النظام البائد. وتوجت هذه الجهود بعودة أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف سوري إلى ديارهم، إضافة إلى التعاون بشفافية تامة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لطي الملفات المتعلقة تقنياً ومؤسساتياً.

ولفت الوزير إلى حجم التحديات المتبقية وإرث الهيكل الإداري الذي نخر فيه الفساد، مبيناً أن حماية الحدود تتطلب حراساً مؤهلين وعتاداً متطوراً، وأن بناء مجتمع مستقر يستوجب مقومات حياة كريمة من مدارس ومراكز صحية. وشدد على أن مواجهة شبكات التهريب العابرة تتطلب تبادل المعلومات وتنسيقاً عملياتياً يحفظ سيادة الدول ويحمي أرواح المدنيين.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الوزير الشيباني وقوف سوريا كتفاً بكتف مع دول الخليج والأردن في وجه أي اعتداء، وإدانة الهجمات الصاروخية والمسيرة، معتبراً أن استقرار الخليج امتداد طبيعي لأمن سوريا. ولفت إلى أهمية استئناف ضخ النفط عبر بانياس عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي لدمشق لبحث استمرار تدفق الطاقة.

وفيما يتعلق بالجنوب السوري، أشار الشيباني إلى أن مسيرة بناء الدولة تصطدم بتحديات وجودية، حيث تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات. وتساءل عن استقامة مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك بشكل يومي من قبل إسرائيل. وجدد الشيباني المطالبة بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان أرض سورية أبية، وأن القرار 497 هو المرجعية. وبيّن أن استقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في غزة وإيجاد مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، وحذر من أن أي تسوية تقفز فوق حقوق الفلسطينيين تبقى استراحة هشة بين حربين.

ختم الوزير الشيباني بالقول: “إن الأوطان التي تختبر بالنار تخرج منها أصلب عوداً وأشد منعةً، وقد اختار السوريون أن يكونوا بناة غدٍ مستقر، دعونا نؤسس معاً لشرق أوسط تملك دوله زمام المبادرة وتغلق منافذ التدخل الأجنبي، فحين تنهض دمشق وتستعيد عافيتها تعيد للمنطقة توازنها، وللأمن الإقليمي معناه الحقيقي”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الوزير الشيباني أن سوريا تجاوزت مراحل حساسة وصعبة، وأصبحت شريكاً استراتيجياً وحقيقياً في أمن المنطقة واستقرارها. وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة التفكير في أمنها بشكل منفرد، وأن أمن سوريا واستقرارها يتحققان عبر التكامل الإقليمي، معتبراً أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي لسوريا والعكس صحيح.

وأوضح أن أمن الحدود مسؤولية ثنائية تعتمد على الطرفين، مشيراً إلى وجود تعاون كبير بين سوريا وكل من العراق ولبنان والأردن لضمان أمن واستقرار الحدود. وأكد عدم وجود أي مناوشات مع الأردن بل علاقة متكاملة في القطاعين الأمني والعسكري من خلال المجلس الاستراتيجي الأعلى الذي سيعقد جلسته الثالثة الشهر المقبل.

ولفت الوزير الشيباني إلى أن المنطقة تواجه تحديات الميليشيات العابرة للحدود وتلك التي تعمل خارج إطار الدولة وتقوض قرار السلم والحرب، مستعرضاً التجربة السورية الناجحة في طرد الميليشيات التي أدخلت البلاد في حرب مدمرة لأربعة عشر عاماً. وأكد إمكانية نقل هذه التجربة وتعميق التنسيق مع الدول التي تعاني من الأمر ذاته، لأن أي سلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى ضعف الدولة نفسها قبل أن يؤذي الآخرين والجوار.

وأكد الوزير الشيباني وقوف سوريا إلى جانب حكومات وشعوب دول الخليج، للتصدي للتحديات والميليشيات العابرة للحدود. وحول ما أثير بشأن دخول سوريا في تحالفات إقليمية، أوضح أن هناك نقاشات جارية لتقييم انضمام سوريا إلى “حلف مكة”، مؤكداً أن دمشق جزء أساسي من أمن المنطقة وتصطف إلى جانب أي منظومة تحمي استقرارها، مشيراً إلى أن المنطقة باتت بأشد الحاجة إلى تطوير منظومات ردع ودفاع مشتركة.

وأوضح الوزير الشيباني أنه يجري العمل في سوريا على بناء جيش وطني يحمي حدود الوطن ومصالحه العليا.

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية وقوف سوريا إلى جانب الجمهورية اليمنية في إعادة سيادتها واستقرارها على كامل أراضيها، داعياً الجميع إلى دعم وحدة الدول وسيادتها، ومحذراً من أن التجاهل الدولي للتحديات كما حدث مع سوريا سابقاً، يؤدي إلى انتقال الأخطار لمنطقة أخرى.

واختتم الشيباني بالتأكيد على أن سوريا أصبحت شريكاً موثوقاً، وضمن منظومة إقليمية فاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتُعقد الدورة الثانية والعشرون من قمة “حوار المنامة”، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني 2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولية.