الانتخابات النصفية الأمريكية: الولايات المتأرجحة تضع سياسة ترمب وكلفة الحرب تحت المجهر

قبل يومين فقط من فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية الأمريكية، تواجه الولايات المتحدة اختبارًا سياسيًا يتجاوز الصراع الحزبي التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس. الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد التشريعية، بل تطرح سؤالاً أوسع حول حدود التفويض الشعبي الذي حصل عليه الرئيس دونالد ترمب، ومدى استعداد الأمريكيين لتحمل التبعات الاقتصادية والسياسية لخيارات إدارته، خاصة في ظل المواجهة العسكرية مع إيران وما فرضته من ضغوط على أسواق الطاقة وتكاليف المعيشة.

تكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكونها تأتي في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لترمب، وهي المرحلة التي تتحول فيها الوعود الانتخابية إلى سياسات قابلة للمحاسبة. فالناخب لم يعد مطالبًا بالاختيار بين مشروعين سياسيين نظريين، بل أصبح أمام حصيلة فعلية لإدارة أمضت قرابة عامين في السلطة. ومن هنا، فإن التحدي الذي يواجه الجمهوريين لا يتعلق فقط بالدفاع عن سياسات الرئيس، بل بإقناع الناخب بأن نتائجها تستحق استمرار سيطرتهم على الكونغرس.

غير أن هذا الاختبار لن يكون متساويًا في جميع أنحاء البلاد. فالمعركة على الأغلبية التشريعية تتركز في عدد محدود من الولايات والدوائر التنافسية، حيث تستطيع التحولات المحدودة في أصوات المستقلين ونسب المشاركة إحداث فارق يتجاوز حجمها العددي. وتبرز هنا ولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، التي تشكل ما يعرف بحزام الصدأ الصناعي، بوصفها نموذجًا للتداخل بين التحولات الاقتصادية والانتماءات السياسية. فقد نجح ترمب خلال السنوات الماضية في استقطاب شرائح من الطبقة العاملة عبر خطاب حماية الصناعة الأمريكية ومواجهة المنافسة التجارية الخارجية. لكن استمرار هذا التأييد يرتبط بمدى شعور هؤلاء الناخبين بأن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية حسّنت أوضاعهم فعليًا. فالعامل الذي يؤيد حماية المصانع المحلية قد يعيد النظر في موقفه إذا وجد أن ارتفاع الأسعار يلتهم دخله، أو أن الوظائف الصناعية الموعودة لم تعد بالسرعة المتوقعة. وفي المقابل، يحاول الديمقراطيون استثمار الضغوط المعيشية لاستعادة حضورهم بين العمال والنقابات، رغم استمرار الصعوبات التي تواجههم في مخاطبة الشرائح المحافظة اجتماعيًا.

في الجنوب الأمريكي، تعكس جورجيا وكارولاينا الشمالية تحولًا مختلفًا في الخريطة الانتخابية. فقد ساهم النمو السكاني في المدن وضواحيها، واتساع حضور الشباب والأقليات والمهنيين، في خلق توازنات أكثر تعقيدًا داخل ولايات كانت تاريخيًا أقرب إلى الجمهوريين. ولم يعد التنافس محصورًا بين المدن الديمقراطية والأرياف الجمهورية، بعدما تحولت الضواحي إلى ساحات تتداخل فيها قضايا الضرائب والتعليم والإسكان والهجرة مع المواقف من الإدارة الفيدرالية. أما في أريزونا ونيفادا، فتبرز خصوصيات أخرى تتصل بأمن الحدود والهجرة وارتفاع تكاليف السكن وأوضاع قطاعات الخدمات والسياحة. وتكشف هاتان الولايتان محدودية التعامل مع الناخبين من أصول لاتينية باعتبارهم كتلة سياسية موحدة، إذ تختلف أولوياتهم بحسب الأجيال ومستويات الدخل والظروف الاقتصادية. كذلك فإن اشتداد المنافسة في بعض السباقات داخل تكساس وكنساس يفتح نقاشًا حول التحولات الديمغرافية والسياسية في المعاقل الجمهورية، من دون أن يعني بالضرورة انتقال هذه الولايات إلى موقع انتخابي جديد.

لكن العامل الأكثر تأثيرًا في المزاج الانتخابي يبقى الاقتصاد. فعلى الرغم من الاستقطاب الحزبي الحاد، ما يزال المواطن الأمريكي يقيس نجاح السلطة من خلال أسعار السلع والوقود والسكن والتأمين الصحي وقدرته على الادخار. وقد تستطيع الإدارة تقديم سياساتها التجارية باعتبارها جزءًا من مشروع لإعادة بناء القوة الاقتصادية الأمريكية، لكن الناخب ينظر أيضًا إلى النتائج المباشرة لهذه الخيارات على دخله. وهنا يتحول التضخم من مؤشر اقتصادي إلى عامل سياسي يعيد تشكيل العلاقة بين السلطة والناخب، حتى عندما تتداخل في أسبابه عوامل تتجاوز قرارات البيت الأبيض.

وتزداد هذه المعادلة تعقيدًا مع دخول الحرب مع إيران إلى المشهد الانتخابي. فالمواجهة العسكرية، التي تقدمها الإدارة في إطار حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، تثير في المقابل أسئلة عن كلفتها الاقتصادية وحدودها الزمنية ونتائجها السياسية. والأهم أن تداعياتها لم تعد محصورة في الأمن القومي، بل امتدت إلى أسواق الطاقة والتوقعات الاقتصادية، بما يجعل السياسة الخارجية حاضرة في الحياة اليومية للأمريكيين. وهنا تواجه إدارة ترمب مفارقة سياسية أساسية. فقد كان رفض الحروب الخارجية الطويلة والمكلفة أحد مرتكزات خطابه السياسي، انطلاقًا من أن الولايات المتحدة أنفقت موارد هائلة على صراعات خارجية في حين كانت بنيتها التحتية ومناطقها الصناعية تحتاج إلى الاستثمار. ولذلك فإن الانخراط في مواجهة جديدة مع إيران يفرض على الإدارة التوفيق بين خطابها السابق بشأن تجنب الحروب المفتوحة وتبريرها الحالي لاستخدام القوة العسكرية. مع ذلك، لا يمكن افتراض أن الحرب ستدفع الناخبين في اتجاه واحد. فهناك من يعتبر المواجهة ضرورة لحماية الأمن الأمريكي، في حين ينظر آخرون إليها باعتبارها استنزافًا غير مضمون النتائج. ويتوقف وزن الموقفين على تطورات العمليات العسكرية وحجم الخسائر وأسعار الطاقة ومدى وضوح الأهداف السياسية للحرب.

ومن هنا تبرز أهمية الناخبين المستقلين، الذين قد تتأثر خياراتهم بتقييم الأداء الاقتصادي وطريقة إدارة الأزمات الخارجية، وإن كانوا لا يشكلون كتلة انتخابية متجانسة. أما على المستوى المؤسسي، فإن نتائج الانتخابات ستحدد طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترمب. فانتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين قد يوسع التحقيقات البرلمانية والرقابة على الإنفاق والسياسة الخارجية، في حين سيضيف فقدان الجمهوريين مجلس الشيوخ تعقيدات تتعلق بالتعيينات الحكومية والقضائية. وفي المقابل، فإن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم سيمنح الإدارة مساحة تشريعية أوسع، من دون أن يلغي الضغوط الاقتصادية أو التباينات داخل الحزب بشأن الانخراط العسكري الخارجي. وتكتسب هذه الاحتمالات أهمية خاصة بالنسبة إلى الشرق الأوسط، إذ قد يؤدي تغير التوازنات التشريعية إلى توسيع النقاش الأمريكي حول أهداف الحرب مع إيران وكلفتها وحدود استمرارها. فالكونغرس لا يستطيع وحده فرض تحول فوري في الاستراتيجية العسكرية، لكنه يمتلك أدوات مؤثرة تتصل بالتمويل والرقابة والمساءلة. بهذا المعنى، تتجاوز الانتخابات النصفية مسألة توزيع المقاعد لتصبح اختبارًا للعلاقة بين القوة الأمريكية في الخارج والقدرة على تحمل كلفتها في الداخل. فالمشروع السياسي الذي أعاد ترمب إلى البيت الأبيض يواجه اليوم امتحان الانتقال من الوعود إلى النتائج، ومن التعبئة الانتخابية إلى محاسبة السلطة. وما ستكشفه صناديق الاقتراع ليس فقط هوية الأغلبية المقبلة في الكونغرس، بل حجم المساحة السياسية المتاحة للرئيس الأمريكي لاستكمال ولايته، ومدى قدرة إدارته على المحافظة على التفويض الشعبي في ظل الضغوط الاقتصادية والمواجهات الخارجية.