سوريا تطلق مشروعاً رقمياً ضخماً لحماية الملكيات العقارية وتسهيل معاملات المواطنين

دخل مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا مرحلة التنفيذ الفعلي، كجزء من خطة حكومية طموحة لتحديث المؤسسات العقارية وحفظ وثائق الملكية بشكل إلكتروني. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين وتقليل مخاطر فقدان السجلات والوثائق الهامة.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المشروع سيشمل رقمنة وحفظ آلاف الوثائق العقارية خلال خمسة أشهر، وذلك بالتعاون مع شركة «كريتيف» وبدعم مالي من وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى ستعتمد على خمسة مراكز عمل موزعة في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، بهدف تنفيذ عمليات الرقمنة وتوسيع نطاق حفظ الوثائق في عدة محافظات سورية.

تأتي هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل الحاجة الماسة لإعادة تنظيم السجلات العقارية، خاصة بعد سنوات من الحرب التي أدت إلى أضرار في العديد من المؤسسات والوثائق، مما صعّب على المواطنين الوصول إلى بيانات الملكية وإتمام معاملاتهم.

ماذا يعني تحويل السجل العقاري إلى نظام رقمي؟

تعتمد عملية رقمنة السجل العقاري على تحويل الوثائق الورقية إلى نسخ إلكترونية يتم حفظها ضمن أنظمة رقمية متقدمة. هذا التحول يسهل الوصول إلى المعلومات والرجوع إليها بشكل كبير، مقارنة بالاعتماد السابق على البحث اليدوي في الملفات والسجلات التقليدية.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين إدارة الوثائق العقارية، وتسريع عمليات البحث والاستعلام، وتقليل احتمالات تلف الأوراق أو فقدانها. كما سيتم توفير أنظمة حماية متطورة لضمان سلامة البيانات وسرية المعلومات.

تتجلى أهمية هذه الخطوة في تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالبيع والشراء والإرث والتسجيل العقاري، حيث يشكل حفظ السجلات وتنظيمها ركيزة أساسية لهذه الإجراءات.

5 محافظات في المرحلة الأولى

يعكس اختيار دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور توزيعاً جغرافياً مدروساً للمراكز المعتمدة، مما يتيح تنفيذ عمليات حفظ الوثائق في مناطق متعددة بدلاً من حصرها في العاصمة. ومن المنتظر أن تشكل الأشهر الخمسة المحددة للمشروع مرحلة أساسية لإنجاز عمليات رقمنة آلاف الوثائق، وتقييم آليات العمل ومدى القدرة على توسيع التجربة مستقبلاً.

لا تقتصر أهمية المشروع على تحديث الإجراءات الإدارية فحسب، بل ترتبط أيضاً بملف إعادة تنظيم الملكيات العقارية، الذي يعد من الملفات الحيوية أمام المؤسسات السورية خلال مرحلة إعادة الإعمار وعودة النشاط الاقتصادي. يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والانتقال نحو الإدارة الرقمية، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الرسمية.