خبير يقترح تأسيس شركة قابضة لإدارة ثروات حلب العقارية الضخمة.. 3300 عقار لمجلس المدينة

دعا استشاري شركات هندسية وصناعية إلى تأسيس شركة تجارية قابضة جديدة، تضم نخبة من تجار ومهندسي وحقوقيي واقتصاديي وخبراء حلب. وتهدف الشركة، التي ستُبنى على أسس علمية واقتصادية وتجارية سليمة وفق معايير عالمية عادلة، إلى استثمار الأراضي المملوكة للدولة والبلدية والأوقاف والجامعات والسكك الحديدية والنقابات وغيرها في حلب.

وأوضح المهندس بهاء ناشر النعم لصحيفة “الوطن” أن ملكية عقارات مجلس مدينة حلب تعود بعضها إلى تاريخ تأسيس بلدية حلب عام 1866، مقدراً عددها بحوالي 3300 عقار. وأشار إلى أن بعض هذه العقارات قد تكون مشتركة الملكية مع الأوقاف أو أشخاص طبيعيين، وأن بعضها الآخر عبارة عن هبات ووصايا وتبرعات. وتتواجد أغلب هذه العقارات في المدينة القديمة، بالإضافة إلى أراضٍ ناتجة عن التنظيم العقاري أو كانت أملاك دولة تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وخارج المخطط العام للمدينة، وأصبحت بملكية البلدية نتيجة دخولها في المخطط العام المصدّق وفق القانون.

ولفت ناشر النعم إلى أن بعض تلك العقارات تعود إلى الحقبة العثمانية، مثل السراي القديمة في المستدمية مع السجن القديم بجانبها، والمخافر العثمانية التي بنيت بين عامي 1880 و1900، بما في ذلك مخفر باب النصر وباب الحديد وقسطل الحرامي وسوق المجيدية والعزيزية. كما تحولت دائرة المعارف إلى دائرة البريد ومن ثم مخفر شرطة باب الفرج والنجدة والانضباط، وتُعد هذه المباني أثرية حالياً وفقاً لقانون الآثار رقم 222 لعام 1963. وقد تنازل مجلس المدينة عن بعض عقاراته للاتحاد الرياضي العام، مثل الملعب والمسبح البلدي. وتمنى أن يتنازل عن ملكية عقارات أخرى لدار الكتب الوطنية لصالح وزارة الثقافة.

واقترح الخبير الهندسي بيع فضلات الطرق الناجمة عن التنظيم والتي لا يسمح نظام ضابطة البناء بترخيصها للبناء بشكل مستقل. وأكد على ضرورة استثمار الأراضي في مشروعات مفيدة للبلاد والعباد لتغذية خزينة البلدية بواردات جديدة يعود ريعها للنفع العام، مع منع بيع عقارات مجلس المدينة بأي شكل من الأشكال وتحت أي تسمية، مثل استبدال أو فضلة طريق.

وذكّر ناشر النعم بتجربة إنشاء شركة حلب القابضة للقاطرجي عام 2018، والتي حاولت تقليد شركة شام القابضة بدمشق، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب المبادئ السيئة والفاسدة وغير الأخلاقية التي قامت عليها، ووضعها يديها على أراضي الدولة والأملاك الخاصة للمهجرين. وأكد أن البلاد غنية بمواردها البشرية وعقولها، وأن هذا هو الكنز الأكبر، ولن يسمح للجاهلين بالقول إن البلاد مفلسة، بل يجب إدارة الثروات العقارية الهائلة التي تم إهمالها كثيراً ولا يزال الإهمال قائماً حتى الآن.