مجلس الشعب السوري يناقش قانون إعلام جديد لتعزيز الحريات وإلغاء السجن في القضايا الصحفية

عقدت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب السوري اجتماعاً لمناقشة تطوير التشريعات الإعلامية بما يلبي احتياجات القطاع، وذلك بحضور مديري إدارات الإعلام والاتصال من وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية. يهدف الاجتماع إلى صياغة قانون إعلام جديد يراعي متطلبات العمل الإعلامي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين صون الأمن القومي وحماية مؤسسات الدولة، ودور الإعلام الحكومي في توحيد الخطاب الرسمي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات.

وأعلن وزير الإعلام خالد زعرور عن قرب إطلاق قانون إعلام جديد يلغي عقوبة السجن في القضايا الصحفية، ويعزز الحريات الإعلامية وحق الوصول إلى المعلومات. وأكد زعرور أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح ممارسة الإعلام بحرية، مشيراً إلى أهمية تطوير الجوانب المرتبطة بالعمل الإعلامي ضمن المؤسسات الأكاديمية.

وقد استعرضت اللجنة المعايير التي تستند إليها في تحديد احتياجات القطاع الإعلامي، تمهيداً لصياغة قانون الإعلام الجديد، بما يراعي متطلبات العمل الإعلامي وطبيعة المؤسسات المعنية به. كما بحث الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين متطلبات صون الأمن القومي وحماية مؤسسات الدولة، ودور الإعلام الحكومي في تحقيق التجانس في الخطاب الرسمي، إضافة إلى إرساء رؤى مشتركة وتنسيق العمل الإعلامي بين الوزارات.

وكان وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور قد صرح في أيلول الماضي بأن الوزارة أنجزت قانون إعلام جديداً يهدف إلى تكريس الحريات الإعلامية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن القانون ألغى عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي، في إطار توجه الدولة لإعادة بناء القطاع الإعلامي في سوريا الجديدة. وأوضح زعرور أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصادرها يسهم في بناء الثقة بين المتلقي والمؤسسات، في حين يهدف مشروع القانون الجديد إلى تهيئة بيئة صحيحة لممارسة الإعلام بحرية.