وزيرة قبوات: غياب الوثائق القانونية يهدد الأطفال بانعدام الجنسية والتهميش

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب. وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يسعين لتأمين حياة كريمة لأطفالهن.

وفي كلمة ألقتها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، التي عقدت في جنيف يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، أشارت قبوات إلى أن الوزارة تعمل على إجراء إصلاحات إدارية وقانونية وتشريعية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالأوراق الثبوتية. وأكدت على ضرورة تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة لا تملك حالياً أرقاماً دقيقة حول عدد الأطفال المتضررين، مما يستدعي المزيد من العمل لمعالجة هذه القضايا. وفي سياق متصل، كشفت قبوات أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين قد وصل إلى مرحلة الإقرار.

وشددت قبوات على أن الإصلاحات القضائية وحدها غير كافية، وأن المجتمعات بحاجة إلى خدمات أساسية لضمان استمرارية الحياة. وأشارت إلى الجهود المبذولة لإعادة المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة ودمجها مجدداً في الخدمات الحكومية.

كما رحبت الوزيرة بعودة الإخوة الكرد الذين حرمهم النظام السابق من هويتهم، مؤكدة العمل على ضمان تمتعهم بكامل حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم. وجددت التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، مشيرة إلى أن الاعتبارات الأمنية مهمة ولكن لا ينبغي أن تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية.

وكانت جلسة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا قد انطلقت في وقت سابق من اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بهدف بحث التحديات المرتبطة بالهوية القانونية والوثائق الثبوتية، ومناقشة سبل معالجة قضايا انعدام الجنسية، وضمان حقوق الأطفال والفئات المتضررة.