الأمانة العامة توضح تفاصيل زيادة ساعات الدوام الرسمي وضمانات حقوق الموظفين

أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، أن زيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية تهدف إلى توفير وقت أطول لإنجاز المهام وتعزيز التنسيق بين الإدارات. وأكدت الأمانة أن هذه الزيادة تأتي مصحوبة بتطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، ولا تعكس بالضرورة ضعفاً في أداء الموظفين، بل ترتبط الكفاءة أيضاً بحجم المهام والموارد المتاحة، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

الجهات المشمولة بالقرار:

تشمل الزيادة في الجهات الإدارية المؤسسات والوحدات العامة التي تؤدي وظائف حكومية وتنظيمية وخدمية. أما في الجهات الاقتصادية، فتطبق على المؤسسات والمنشآت العامة ذات الأنشطة الإنتاجية أو التجارية أو التشغيلية، وذلك وفقاً لأنظمتها الخاصة. وتحدد الصفة القانونية لكل جهة بناءً على صك إحداثها والتشريعات المنظمة لعملها.

تنظيم الدوام في الجهات الاقتصادية:

تتولى الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية وضع ترتيبات الدوام الملائمة لطبيعة نشاطها، بالتنسيق مع الجهة المشرفة وفقاً للصلاحيات المحددة بالتشريعات. وشددت الأمانة العامة على ضرورة إعلان تعليمات مواعيد العمل، الورديات، الاستراحات، وآليات تقديم الخدمات للعاملين والمراجعين قبل بدء التطبيق بوقت كافٍ.

حقوق العاملين والحالات الخاصة:

أكدت الأمانة العامة أن حقوق العاملين المتعلقة بالأجور، التعويضات، الاستراحات، والإجازات تظل خاضعة للتشريعات النافذة. ويتطلب التطبيق توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، وما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام المعتمدة أو تتطلب معالجة خاصة. كما شددت على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للعاملين، خاصة ذوي الحالات الصحية، ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، وصعوبات التنقل الاستثنائية. ويمكن للإدارات معالجة هذه الحالات بترتيبات مرنة تشمل تنظيم أوقات الحضور، توزيع المهام، والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة، مع تحمل الإدارات مسؤولية الموازنة بين متطلبات العمل وظروف العاملين للحفاظ على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

تقييم نتائج التطبيق:

يعد التقييم الدوري جزءاً أساسياً من الإدارة القائمة على النتائج، وسيتم مراجعة القرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه. تجرى المراجعة بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية لقياس أثر القرار على الإنتاجية، جودة الخدمات، كلفة التشغيل، ورضا الموظفين والمواطنين. وتتحمل كل مؤسسة مسؤولية تقديم بيانات واضحة عن أدائها لتحديد الجوانب التي حققت أهدافها وتلك التي تحتاج إلى تطوير.