الأمانة العامة للرئاسة توضح سبب زيادة ساعات الدوام: لا علاقة له بكفاءة الموظفين

أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أن قرار زيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية يأتي بهدف إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق الإداري، وذلك بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات. وأكدت الأمانة أن هذه الزيادة لا تعكس وجود ضعف في أداء الموظفين، حيث ترتبط كفاءة العمل بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة. وأشار البيان، الذي نقلته وكالة سانا، إلى أن زيادة الساعات ستشمل الجهات الإدارية، بما في ذلك المؤسسات والوحدات العامة ذات الوظائف الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى الجهات الاقتصادية كالمؤسسات والمنشآت الإنتاجية والتجارية، وذلك وفقاً للصك القانوني لكل جهة والتشريعات المنظمة لعملها.

فيما يخص آلية التطبيق، تتولى الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية إعداد ترتيبات الدوام والورديات والاستراحات بالتنسيق مع الجهة المشرفة، على أن تُعلن للعمال والمراجعين بوقت كافٍ قبل بدء التنفيذ. كما شددت الأمانة العامة على أن حقوق العاملين في الأجور والتعويضات والإجازات تبقى خاضعة للتشريعات النافذة، مع ضرورة توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية وما إذا كانت تدخل ضمن الدوام الرسمي المعتمد أو تتطلب معالجة خاصة.

وأكد البيان على أهمية المراعاة الإنسانية للظروف المعيشية والصحية للعاملين، لا سيما ذوي الحالات الصحية أو مسؤولي الرعاية الأسرية ومن يواجهون صعوبات تنقل، مشيرة إلى إمكانية معالجة هذه الحالات عبر ترتيبات إدارية مرنة واستثناءات قانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واستقرار الموظفين. وكشفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن إخضاع القرار لتقييم دوري قائم على النتائج، حيث من المقرر إجراء مراجعة أولية بعد ثلاثة أشهر من التطبيق بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثره على الإنتاجية وجودة الخدمات ورضا المواطنين والموظفين، مع التزام المؤسسات بتقديم بيانات واضحة للرأي العام حول الأداء والنتائج المحققة.