سوريا والسعودية توقعان 6 اتفاقيات تنموية بقيمة 403 ملايين دولار لدعم البنية التحتية والخدمات

في خطوة تعزز التعاون التنموي بين البلدين، أعلنت وزارة المالية السورية عن توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 403 ملايين دولار أمريكي. تأتي هذه الاتفاقيات على هامش زيارة قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمويل مشاريع خدمية وتنموية حيوية في سوريا. وقد تولت وزارة المالية مهمة التوقيع نيابة عن الوزارات والجهات السورية المعنية، لتشمل قطاعات متعددة منها الطاقة والمياه والصحة والطوارئ والأشغال والإسكان، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.

تتوزع المشاريع المشمولة بالاتفاقيات على قطاعات أساسية؛ ففي مجال الطاقة، سيتم تخصيص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، مما سيساهم في استعادة قدرتها الإنتاجية وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لحوالي 5 ملايين نسمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

وفي قطاع المياه، ستُخصص 30 مليون دولار لتحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب، عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات، ليستفيد من هذا المشروع قرابة 1.5 مليون نسمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.

أما في مجال خدمات الطوارئ، فقد تم تخصيص مبلغ 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدة محافظات. سيعزز هذا المشروع قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، ويدعم عمليات إزالة الأنقاض والألغام، وفتح الطرق والأراضي الزراعية، ليستفيد منه أكثر من 7 ملايين نسمة.

كما تشمل الاتفاقيات مشروعاً لإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق، بقيمة 60 مليون دولار، يستهدف تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، مساهماً بذلك في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولتعزيز القطاع الصحي، تم تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة، بهدف دعم التعافي الصحي، واستعادة وتحسين الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، خُصص ما يزيد عن 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، والذي يهدف إلى تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية.

تُعد هذه الاتفاقيات دفعة أولى من مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية، لدعم جهود التعافي في سوريا، وتأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.