اتفاقية التعاون الصناعي مع السعودية: خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين

الرياض - سانا: أكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل عبد الحنان، أن اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تمثل تأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مسارًا واضحًا لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بينهما.

وأوضح الوزير عبد الحنان، في تصريح نشره حساب وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تلغرام، أن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق الزيارة التي يقوم بها الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وتجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.

تعزيز التعاون والتكامل

وفي هذا السياق، صرح الوزير عبد الحنان: “نؤمن في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية الصناعية”.

وأضاف: “إن هذه الاتفاقية لا تمثل مجرد إطار تقليدي للتعاون، بل تشكل منصة عملية لتبادل الخبرات والمعارف، ونقل التجارب الناجحة في مجالات الأنظمة والتشريعات الصناعية، والارتقاء بكفاءة الإنتاج ومعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح أمامها فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية”.

فرق عمل مشتركة

وأكد الوزير عبد الحنان أنه سيتم العمل من خلال فرق عمل مشتركة على وضع برامج تنفيذية تساهم في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد. إلى جانب التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، وتنمية قدراتها الفنية والتقنية والابتكارية، بما يواكب متطلبات التطور الصناعي.

وتابع الوزير: “إننا نتطلع بثقة وعزم كبيرين لأن تشكل هذه الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية تخدم مصلحة بلدينا، وتفتح آفاقًا أوسع أمام قطاعينا العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل أفضل لشعبينا”.

وقد وقّع الوزير عبد الحنان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق اليوم، اتفاقية للتعاون الصناعي، وذلك في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بحضور الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية والاستشارية.