هيومن رايتس ووتش تنتقد هيئة العدالة الانتقالية السورية: صلاحيات محدودة واستبعاد للضحايا يقوض المصداقية

دمشق– نورث برس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الاثنين، إن الصلاحية “المحدودة” لهيئة العدالة الانتقالية السورية تقوض مصداقيتها وتقصي العديد من الضحايا. ودعت “رايتس ووتش” في تقرير تحت عنوان “هيئة العدالة الانتقالية السورية فرصة ضائعة لعدالة تركز على الضحايا” الحكومة السورية الانتقالية لضمان أن يكون للناجين والمجتمعات المتضررة دور محوري في تشكيل عملية العدالة الانتقالية.

والسبت الفائت، كلفت الرئاسة السورية عبر مرسوم جمهوري عبد الباسط عبد اللطيف برئاسة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا “للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري البائد”.

وقالت “رايتس ووتش” إن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين يمكن أن تمثلا نقطة تحول في كشف ما لحق بسوريا من فظائع وتحقيق المساءلة حيالها إلا أن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية وفقاً لما يذكره المرسوم محدودة بشكل مقلق وتقصي العديد من الضحايا”. وإشارات إلى أن إنشاء هيئة العدالة الانتقالية يقتصر على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق فقط مستثنياً ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات غير الحكومية “كما أنه لا يوضح كيفية إشراك الضحايا بفاعلية في تشكيل عمل اللجنة أو المشاركة فيه أو ما إذا كان سيتم ذلك”.

وبينت المنظمة في تقريرها أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين “قوبل بتفاؤل مشوب بالحذر لكن سيعتمد نجاحها على الشفافية وإطار عمل قائم على الحقوق ومشاركة حقيقية ومن دون هذه العناصر لن ينجح حتى هذا الجهد الهام في تلبية توقعات السوريين المُبررة”.

وذكرت: “الفظائع الأخيرة وتصاعد الخطاب الطائفي يؤكدان على الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة عملية لجميع السوريين وليس لبعضهم فقط”. واعتبرت أن الحكومة السورية الانتقالية تقف الآن عند مفترق طرق “إما أن تتبنى عملية حقيقية تركز على الضحايا وتقر بحقوق جميع الناجين أو تديم الإقصاء وتعمّق الانقسامات”.

ولفت تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “ينبغي على شركاء سوريا الدوليين توضيح أن دعم هذه الجهود سيعتمد على نهج شفاف وشامل ويركز على الضحايا”، مشددة على أن “هناك فرصة ملموسة لتحقيق عدالة حقيقية لكن هذه الفرصة ستضيع إذا استبعدت العملية بعض الضحايا أو همشتهم”.

تحرير: عبد السلام خوجة