نقابة المعلمين السوريين تدافع عن حرية التعبير في وجه رقابة وزارة التربية على الصفحات الشخصية

أصدرت نقابة المعلمين في سوريا بياناً حثت فيه وزارة التربية والتعليم على مراجعة التعاميم الصادرة عن بعض مديرياتها، والتي تمنع المعلمين من نشر آرائهم حول المناهج والشؤون التربوية على صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالبت النقابة بتوضيح الضوابط التي تنظم النشر والتعبير عبر هذه المنصات، بهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المؤسسي وحق المعلم في التعبير المهني المسؤول، مع التأكيد على ضرورة عدم تجاوز القيود لما تقتضيه المصلحة التربوية والقانونية.

كما شددت النقابة على أهمية التفريق بين النشر باسم المؤسسة التعليمية والموقف الرسمي لها، وبين التعبير الشخصي للمعلمين عن آرائهم وخبراتهم التربوية ضمن الإطار القانوني. وأكدت أن النقاش التربوي وتبادل الآراء يمثلان عنصراً أساسياً في العمل التربوي، ويسهمان في إثراء الحوار والاستفادة من خبرات المعلمين.

جاء موقف النقابة استجابة لتعاميم صدرت عن بعض مديريات التربية، بناءً على توجيهات الوزارة، والتي قصرت النشر عبر الصفحات الرسمية للمدارس على الشؤون التعليمية والأنشطة المدرسية فقط. ومنعت هذه التعاميم مديري المدارس والمعلمين من نشر أي محتوى أو آراء أو مقاطع فيديو تتعلق بالمناهج الدراسية أو الشؤون التربوية على صفحاتهم الشخصية، تحت طائلة المساءلة الإدارية.

تأتي هذه التعاميم في أعقاب جدل واسع حول التعديلات التي طرأت على المناهج السورية. وكانت الوزارة قد صرحت بأن التعديلات اقتصرت على إزالة رموز النظام السابق، إلا أن مقارنة صور المناهج قبل وبعد التعديل كشفت عن تغييرات أوسع شملت إزالة صور نساء وتغيير ملامح قطع أثرية ولوحات تاريخية.