المحكمة الدستورية العليا السورية: نحو منظومة تشريعية متكاملة ومتوافقة مع الدستور

بحث المشاركون في الملتقى الدستوري الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا تحت شعار: “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وعدد من الوزراء، أهمية دقة صياغة مشاريع القوانين والتشريعات في مراحلها الأولى. ويهدف ذلك إلى ضمان التوافق التام للنصوص القانونية مع أحكام ومبادئ الإعلان الدستوري، بما يعزز تكامل مؤسسات الدولة في سوريا ويضمن سيادة الدستور على كافة التشريعات والقوانين السارية.

تناول الملتقى، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، آليات تعزيز التعاون المؤسساتي بين السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا. ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة تتميز بالاستقرار والمرونة القانونية، وتلبي التطلعات الوطنية من خلال سدّ الثغرات القانونية المحتملة، وتعزيز الثقة العامة في الأحكام والتشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة.

تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المرحلة

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور عصام الخليف، في تصريح لوكالة سانا، أن المداخلات والمقترحات القيمة التي قدمها الحضور من الوزراء والقضاة والمختصين القانونيين، عكست وعياً وطنياً عميقاً بضرورة تطوير المنظومة التشريعية السورية لتواكب استحقاقات المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل خارطة طريق عملية لتوحيد الرؤى وتطوير آليات الصياغة التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح الدكتور الخليف أن هذا الملتقى يمثل محطة تشريعية ومؤسساتية بالغة الأهمية لترسيخ أسس الرقابة الدستورية الوقائية واللاحقة. وشدد على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية هو الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وبيّن الدكتور الخليف أن النقاشات الحقوقية المعمقة التي شهدها الملتقى بين ممثلي الحكومة والمحكمة الدستورية والخبراء القانونيين، استهدفت وضع آليات منهجية واضحة لدراسة مشاريع القوانين قبل إقرارها، بما يمنع أي تعارض محتمل مع روح النص الدستوري ويصون مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

وتضطلع المحكمة الدستورية العليا بمهام تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافةً إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.