وزارة الاتصالات السورية تضع اللمسات الأخيرة على قانون الشركات الناشئة وخدمات "الميل الأخير"

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، عن جهود الوزارة الحثيثة لإعداد قانون متخصص بالشركات الناشئة التقنية، وذلك في إطار خطة طموحة لبناء منظومة وطنية متكاملة لريادة الأعمال. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور هذه الشركات في دفع عجلة التحول الرقمي والاقتصاد السوري، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة.

وأوضح الوزير هيكل أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة أجندة وطنية شاملة تتضمن استراتيجيات وبرامج محددة لدعم الشركات الناشئة. وبحسب ما نقلت وكالة "سانا"، فإن هذه الأجندة تستهدف بشكل أساسي تطوير البيئة التشريعية والتمويلية اللازمة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق والنمو، بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا.

وأشار هيكل إلى أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة والتجارة. وأكد أن القانون الجديد يُجرى إعداده بالتعاون الوثيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، نظراً لتشعب أحكامه وتأثيرها على قطاعات متعددة. ومن المتوقع أن يتضمن القانون تسهيلات مبتكرة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات التقنية ودعمها في مسيرة التوسع والنمو.

خدمات "الميل الأخير" محور الاهتمام

وفي سياق متصل، سلط الوزير هيكل الضوء على الدور المحوري للشركات الناشئة كمحرك أساسي لتلبية احتياجات السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة. واستشهد بخدمات التوصيل المعروفة بـ"الميل الأخير"، والتي تضمن وصول المنتجات والخدمات بكفاءة إلى المستهلك النهائي. وأكد أن هذه الخدمات تلعب دوراً حاسماً في تفعيل منظومة التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية ضمن مجموعة متخصصة بالتجارة الإلكترونية بهدف تنشيط الاقتصاد الرقمي.

وشدد الوزير على أهمية تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتوسعها، مؤكداً أن السوق السورية تزخر بفرص واعدة لإطلاق شركات تقنية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

يُذكر أن الوزير هيكل قد عقد اجتماعاً في 3 تشرين الثاني الجاري مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عماد نجيب فاخوري، لبحث آليات تمويل مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية الاستراتيجية. وتناول اللقاء أدوات مؤسسة التمويل الدولية للحد من مخاطر التمويل وتمكين المصارف من المشاركة فيه، بالإضافة إلى خفض تكاليف رأس المال، مما يسهل على المستثمرين تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الرقمية. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) سعي سوريا للحصول على تمويل دولي لمشاريعها الرقمية.