اقتصاد

قطاع التأمين السوري يستعيد ثقة العالمية: انفتاح وفرص جديدة لإعادة الإعمار

جريدة الوطن٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٤٠ ص0 مشاهدة
قطاع التأمين السوري يستعيد ثقة العالمية: انفتاح وفرص جديدة لإعادة الإعمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "التأمين السوري يستعيد ثقة شركات إعادة التأمين العالمية" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يشهد قطاع التأمين السوري اهتماماً متزايداً من شركات إعادة التأمين العالمية، مما يعد مؤشراً على عودة الانفتاح على السوق السوري واستعادة ارتباطه بالأسواق الدولية. هذا التطور يفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع وتعزيز دوره في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الفترة الماضية شهدت تقدماً مشجعاً في استعادة ربط قطاع التأمين السوري بأسواق إعادة التأمين العالمية. وأوضح أن اللقاءات والتواصل أظهرا اهتماماً متزايداً من شركات عالمية رائدة بدخول السوق السوري في مجال إعادة التأمين، ومن بين هذه الشركات البارزة «سويس ري» و«ميونيخ ري» و«هانوفر ري»، بالإضافة إلى شركات وساطة كبرى مثل «مارش» و«غاي كاربنتر» و«أون» و«ناسكو» و«شدد ري».

وأضاف الوزير برنية أن هذا الاهتمام بدأ يترجم إلى خطوات عملية، حيث شرع حوالي 15 وسيطاً لإعادة التأمين في الأيام القليلة الماضية بإجراءات التسجيل لدى هيئة الإشراف على التأمين السورية، بالتوازي مع استمرار المباحثات مع شركات إعادة التأمين الدولية. وأكد أن هذا المسار لا يزال في بدايته، لكنه يحمل مؤشرات مشجعة على تجدد الثقة والانفتاح على السوق السوري، مما يتيح فرصاً لتعزيز قدرة قطاع التأمين على توفير التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن هيئة الإشراف على التأمين تعمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز الشفافية، وإرساء شراكات دولية مستدامة. ويهدف ذلك إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر، بما يواكب احتياجات إعادة الإعمار ويدعم تعافي الاقتصاد السوري. وكشف برنية عن إنجاز خطة استراتيجية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، والمباشرة بتنفيذها، بهدف الارتقاء بقطاع التأمين في سوريا وتوسيعه وتطوير خدماته، من خلال تطبيق المعايير الدولية وتعزيز المنافسة والحوكمة والنزاهة والممارسات السليمة.

شارك الخبر: