مجلس الشعب يفتح الباب أمام رقابة القضاء بإلغاء تحصين القرارات الإدارية

أقر مجلس الشعب يوم الإثنين 9 تشرين الثاني مشروع قانون يهدف إلى إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية المختصة، أينما وجدت في التشريعات السارية. جاء هذا القرار خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب، وفقاً لما نقله مراسل الإخبارية.

وكان مجلس الشعب قد قرر في وقت سابق، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى، إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على أي عقار ضروري لخدمة رسالة الوزارة. أما بقية مشاريع القوانين فقد أُحيلت إلى اللجان المختصة لمواصلة دراستها.

وتُعد أعمال مجلس الشعب محطة هامة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة، وإعادة تفعيل الدور التشريعي في سن القوانين وممارسة الرقابة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تؤثر على حياة السوريين ومستقبلهم.