خبير اقتصادي: التضخم المستورد يرفع الأسعار في سوريا.. والليرة صمدت عامين رغم الاضطرابات

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سامر قصار أن ارتفاع الأسعار في السوق السورية يرتبط بصورة رئيسية بعوامل خارجية، في مقدمتها التضخم المستورد وارتفاع الأسعار العالمية واضطراب سلاسل التوريد. وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد السوري الكبير على المستوردات، الذي يقدر بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، يجعل أي تغير في الأسواق الدولية ينعكس بصورة مباشرة على المستوى العام للأسعار محلياً.

وأوضح قصار في تصريح لـ”الوطن” أن هذه العلاقة تفسر جانباً أساسياً من ارتفاع الأسعار، الذي لا يمكن ربطه حصراً بالتغيرات الداخلية في سعر صرف الليرة.

اضطرابات العالم تنتقل إلى السوق السورية!

وفي تفسيره للعوامل الخارجية المؤثرة في سعر الصرف والأسعار، أشار قصار إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، بما فيها التوترات المرتبطة بإيران، والتطورات في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب الاضطرابات في أوروبا والانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاستقرار في الجنوب السوري، تشكل مجتمعة عوامل ضغط على التجارة الدولية وحركة الإمدادات. وأضاف أن هذه التطورات لا تقف عند حدود التأثير السياسي والأمني، بل تمتد إلى سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، وترفع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً، لافتاً إلى أن كلفة شحن الحاويات من الصين ارتفعت في بعض الحالات إلى ثلاثة أو خمسة أضعاف، بحسب المسارات والظروف. وأكد أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين ينعكس في النهاية على أسعار السلع المستوردة، وبالتالي على الأسعار في السوق السورية، معتبراً أن العوامل القادمة من خارج الاقتصاد المحلي تشكل السبب الرئيسي في الضغوط الحالية على الأسعار وتذبذب سعر الصرف.

فجوة الموازنة والإنفاق الحكومي!

أما على المستوى الداخلي، فأشار قصار إلى أن التقديرات المطروحة تشير إلى احتمال وجود فجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها بنحو ملياري دولار مع نهاية العام، لكنه رأى أن هذا الرقم لا يشكل، بحد ذاته، سبباً رئيسياً كبيراً للضغوط الاقتصادية، بل يمكن النظر إليه في ضوء طبيعة الإنفاق الحكومي والقطاعات التي يوجه إليها. وأوضح أن حجم الإنفاق الحكومي قد يصل إلى نحو عشرة مليارات دولار مع نهاية العام، وأن جزءاً مهماً منه يتركز في البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات. واعتبر أن الإنفاق على هذه القطاعات يمكن أن يشكل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي، إذا انعكس على تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج.

ضوابط المصرف المركزي وسوق الصرف

وفيما يتعلق بتحركات سعر صرف الليرة، أشار قصار إلى أن الإجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سوريا المركزي لتنظيم سوق الصرف والحد من الفجوة بين السوق النظامية والسوق الموازية تشكل أحد العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف، وقد تفرض ضغوطاً خلال مراحل تطبيق هذه الإجراءات. وبحسب قصار، فإن تحركات الليرة لا يمكن تفسيرها بعامل منفرد، بل هي نتيجة تداخل الاضطرابات الخارجية وتكاليف الاستيراد والشحن، مع العوامل الداخلية والإجراءات النقدية المتخذة لتنظيم سوق الصرف.

الأسعار لا تنخفض مع تراجع سعر الصرف

وفي تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار حتى بعد تحسن سعر الصرف، أوضح قصار أن الاقتصاد يعرف ظاهرة تُسمى «جمود الأسعار نحو الأعلى».. وتعني أن الأسعار ترتفع عادة بسرعة أكبر من سرعة انخفاضها، حتى عندما تتراجع العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع. وبيّن أن هذه الظاهرة ترتبط بسلوك التجار وتوقعاتهم للمخاطر المستقبلية؛ فعندما يرتفع سعر الصرف أو تزداد تكاليف الاستيراد، يبادر التجار إلى رفع الأسعار تحوطاً لاستمرار الارتفاع، لكن عندما يتحسن سعر الصرف لا تنخفض الأسعار بالسرعة نفسها، لأنهم يضعون في حساباتهم احتمال عودة التقلبات وارتفاع كلفة تأمين البضائع والمخزون مجدداً. وأضاف إن التاجر قد يفضل الاحتفاظ بهامش أمان في السعر بدلاً من خفضه سريعاً ثم الاضطرار إلى رفعه مجدداً عند تجدد الضغوط، ما يجعل انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك أبطأ من انتقال أثر ارتفاعه. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالسوق السورية، بل تظهر في اقتصادات مختلفة، إذ تكون استجابة الأسعار للارتفاعات أسرع من استجابتها للانخفاضات.

الرسوم الجمركية والمنافسة.. فرصة لخفض الأسعار!

وفي المقابل، لفت قصار إلى أن السوق السورية تشهد توافراً وتنوعاً في البضائع، مع اشتداد المنافسة بين المستوردين والتجار، معتبراً أن تخفيض الرسوم الجمركية يمثل أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تسهم في خفض كلفة المستوردات. وأشار في هذا السياق إلى المرسوم رقم 188 لعام 2026، الذي خفّض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية والغذائية والصناعية، موضحاً أن الرسوم الجمركية في سوريا أصبحت، وفق تقديره، من بين المستويات المنخفضة مقارنة بعدد من الدول العربية، بما فيها بعض دول الخليج. ورأى أن هذا الأمر يمنح السوق السورية ميزة من حيث كلفة استيراد عدد من السلع، ويعزز المنافسة وتوافر الخيارات أمام المستهلكين، إلا أن الأثر النهائي لهذه التخفيضات يبقى مرتبطاً بمدى انتقال الوفورات الجمركية إلى الأسعار التي يدفعها المستهلك، لا احتفاظ حلقات التجارة بها.

الثقة بالليرة.. ماذا تقول تجربة العامين؟

وفي حديثه عن مسار سعر الصرف خلال المرحلة الماضية، قال قصار إن الثقة بالليرة السورية بدأت تستعيد حضورها تدريجياً، مشيراً إلى أن سعر صرفها حافظ خلال العامين التاليين للتحرير على نطاق تراوح بين 110 و140 ليرة، وفق الأرقام التي أوردها، رغم التحديات والاضطرابات الداخلية والخارجية التي شهدتها البلاد. وأضاف إن الاقتصاد السوري واجه خلال هذه الفترة تحديات متعددة، من بينها الاضطرابات الأمنية والسياسية والأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة، ومع ذلك بقي سعر الصرف ضمن النطاق المذكور، معتبراً أن ذلك مؤشر يستحق التوقف عنده عند تقييم أداء الاقتصاد خلال فترة قصيرة نسبياً. ولفت قصار إلى أن سوريا شهدت خلال العامين الماضيين دخول ما يقارب خمسة إلى سبعة مليارات دولار، وفق تقديره، ذهب جزء كبير منها إلى الاستيراد الاستهلاكي، ولا سيما السيارات، ومع ذلك لم يتعرض سعر صرف الليرة، وفق قراءته، لتقلبات تتجاوز نحو 20 إلى 25 بالمئة خلال هذه الفترة. واعتبر أن استيعاب السوق لهذه التدفقات، رغم توجه جزء منها نحو الاستهلاك والاستيراد، يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الاقتصاد على التعامل مع ضغوط كبيرة، ولا سيما في ظل حجم الاحتياجات التمويلية والاستيرادية.

التعافي يحتاج إلى سنوات.. ومؤشرات السوق تتغير!

وقارن قصار بين التجربة السورية وتجارب دول أخرى مرت بحروب وأزمات اقتصادية وسياسية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار الاقتصادي في الدول الخارجة من النزاعات لا تتحقق عادة خلال فترة قصيرة، بل قد تحتاج إلى سنوات طويلة، وقدّر أن بعض التجارب احتاجت إلى أكثر من 15 عاماً للوصول إلى الاستقرار. وفي المقابل، أشار إلى أن السوق السورية شهدت عودة حركة الاستيراد بعد التحرير بفترة قصيرة، وتوافراً واسعاً للبضائع وتنوعاً في الأصناف، إلى جانب اشتداد المنافسة بين التجار، واستمرار تخفيض الرسوم الجمركية، وارتفاع إيرادات المعابر بصورة متزايدة. ورأى أن هذه المؤشرات تعكس تحولات في النشاط الاقتصادي، وأن تقييم المرحلة لا ينبغي أن يقتصر على تقلبات سعر الصرف أو ارتفاع الأسعار، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار حركة التجارة وتوافر السلع والإنفاق على البنية التحتية والخدمات وفرص جذب الاستثمارات. وختم قصار بالإشارة إلى وجود أخطاء في إدارة السياسة الاقتصادية إلى حد ما، لكنه اعتبر أنها لا تقارن، من وجهة نظره، بحجم التحولات والإنجازات التي يشهدها الاقتصاد على الأرض، مؤكداً أن الضغوط الحالية على الأسعار وسعر الصرف ترتبط بصورة رئيسة بالاضطرابات الخارجية، إلى جانب مجموعة من العوامل الداخلية التي تتطلب معالجة مستمرة.