كيف نبني اقتصادًا محليًا؟ عندما يصبح المجتمع شريكًا في صناعة مستقبله

بقلم: المهندس محمود محمد صقر

تفتقر بعض المدن إلى الطريق الذي يجمع ما لدى أهلها من مال وخبرة وقدرة، أكثر مما تفتقر إلى المال نفسه. وفي المقابل، تنتظر بعض الأحياء مشاريع تغير واقعها، بينما قد تكون مقومات هذه المشاريع متناثرة بين بيوتها وورشها وأصحاب مهنها، لكنها لم تجد بعد من يوجهها نحو هدف مشترك.

لطالما نظرنا إلى التنمية كقرار يأتي من الأعلى، أو مشروع تموله جهة كبرى، أو وعد ننتظر تحقيقه. ولكن ماذا لو بدأنا من الحي نفسه، ومن الناس الذين يعرفون احتياجاته، ويعيشون مشكلاته، ويدركون ما يمكن أن ينهض به؟

لا ندعو الناس إلى دفع المال لإنقاذ مدينتهم، بل إلى امتلاك جزء من قدرتها على النهوض. الفكرة ليست صندوق تبرعات، بل صندوق استثمار مجتمعي. تتضمن المساهمات أن تكون صغيرة واختيارية، تتناسب مع قدرة المساهمين، ولا تقتصر على المال؛ فقد تشمل خبرة مهندس، أو عمل محاسب، أو استشارة قانونية، أو ساعات عمل، أو معدات وخدمات. الهدف هو تحويل ما يملكه الناس، متفرقًا، إلى قوة اقتصادية مشتركة.

لكننا ندرك أن المال في مجتمعاتنا يحتاج إلى حماية أكثر من حاجته إلى جمع. لذلك، لا ينبغي أن تبدأ العملية بحساب مصرفي وحملة مساهمات، بل بلجنة تأسيسية تدرس المشروع، وتحدد شكله القانوني، وتضع قواعد الإدارة والرقابة وحقوق المساهمين قبل طلب أي مساهمة مالية. فالثقة تُبنى بالقواعد، لا بالخطب.

نحتاج إلى كيان قانوني مستقل، قد يكون شركة مساهمة محلية أو صيغة استثمارية مجتمعية تسمح بها القوانين، له حساباته وذمته المالية الخاصة، ولا يخضع لأهواء الأفراد أو تبدل المسؤولين. أما البلدية، فدورها ليس إدارة أموال الناس؛ يكفي أن توفر البيانات، وتحمي الإطار التنظيمي، وتسهل الإجراءات ضمن صلاحياتها. فدور الإدارة المحلية هو إفساح المجال أمام المجتمع للعمل، وليس احتكار المبادرة.

في الإدارة، لا ينبغي للمال الكبير أن يشتري صوتًا أكبر. نريد حوكمة تحفظ حقوق الجميع، وصوتًا متساويًا في القرارات التي يحددها النظام، ورقابة مستقلة، وحسابات معلنة، وقواعد تمنع تضارب المصالح. فالمال يشتري أسهمًا ولا يشتري أصواتًا، وكثرة المساهمات لا تعفي أحدًا من المساءلة.

البداية لا تحتاج إلى مشروع ضخم يثير الإعجاب بقدر ما تحتاج إلى مشروع صغير يثبت جدواه. قد يكون معملًا للحجر أو البازلت، أو ورشة إنتاج، أو مشروعًا زراعيًا أو غذائيًا، أو مركزًا للخدمات والصيانة. لا نختار المشروع لأنه يبدو جذابًا على الورق، بل لأن دراسة السوق والمواد الأولية والطاقة والتكاليف والعمالة والعائد تثبت أنه قابل للحياة.

نبدأ بحي واحد، ومشروع واحد، وتجربة يمكن قياس نتائجها. فإن نجحت، توسعنا؛ وإن أخفقت، أعلنّا أسباب الإخفاق وتعلمنا منها. فالشفافية لا تظهر عند توزيع الأرباح فقط، بل تظهر أكثر عندما لا تسير الأمور كما أردنا. يجب أن يعرف كل مساهم أين ذهبت مساهمته، وما الأصول التي امتلكها المشروع، وكم أنتج وباع، وما الذي ربحه أو خسره. دفتر الحسابات ليس ملكًا للإدارة، بل حق لأصحاب المال، والتدقيق المستقل ليس ترفًا إداريًا، بل ضمانة لاستمرار الثقة.

مع نجاح التجربة، يمكن أن تتوسع المشاريع تدريجيًا، على أن تكون لكل منها حساباتها ودراستها ومخاطرها، وألا تتحول أرباح مشروع إلى ستار يخفي خسائر مشروع آخر. تُعاد استثمار الأرباح أو توزع وفق الحقوق والنظام الأساسي المتفق عليه.

السؤال الأهم ليس: كم سيجمع الصندوق من المال؟ بل: ماذا سيغير هذا المال في حياة الناس؟ هل سيخلق فرصة عمل لشاب لم يجد بابًا يطرقه؟ هل سيعيد تشغيل ورشة؟ هل سيحول مادة أولية محلية إلى منتج يباع في السوق؟ وهل سيجعل المواطن يرى أثر مساهمته في شارعه وحيّه، لا في تقرير لا يعرف أين انتهى؟

نحن لا نريد مؤسسة جديدة تضاف إلى مؤسساتنا المتعبة، ولا صندوقًا تتحول إدارته مع الوقت إلى غاية بحد ذاتها. نريد تجربة تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمال والعمل والمسؤولية؛ تجربة يتعلم فيها الناس أن التنمية ليست دائمًا مشروعًا ينتظرون تمويله، بل قدرة يمكن أن يبنوها معًا.

قد لا نستطيع إعادة بناء الثقة بقرار إداري، لكننا نستطيع أن نبدأ بتجربة تجعل الناس ترى الثقة وهي تعمل أمام أعينها. ولا نطلب من الناس أن تثق بالصندوق أولًا؛ نبني الصندوق بطريقة تجعل الثقة نتيجة لعمله.

ربما لا يبدأ اقتصاد المدينة من مصنع كبير، ولا من قرض خارجي، ولا من خطة طويلة تنتظر سنوات كي ترى النور. ربما يبدأ من مجموعة أشخاص قرروا أن يجمعوا ما لديهم، وأن يحولوا المعرفة والمال والعمل إلى مشروع مشترك. فالأحياء ليست مجرد بيوت وشوارع متجاورة؛ إنها طاقات بشرية واقتصادية تنتظر من ينظمها. ولعل أجمل ما يمكن أن نحققه ليس أن نمتلك مشروعًا ناجحًا فحسب، بل أن نكتشف أننا نستطيع أن نصنعه معًا. فالمدينة التي يتعلم أهلها كيف يستثمرون في قدرتهم، لا يعودون مجرد منتظرين لمستقبلها؛ يصبحون شركاء في صناعته (أخبار سوريا الوطن).