قانون الأحزاب السوري: تأجيل أم تجميد؟

لا يبدو أن مسار إعادة صياغة قانون جديد وعصري للأحزاب في سوريا، يواكب حالة التغيير الجاري، قد اقترب من نهايته أو بات قريبًا من رؤية النور. على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديه مراكز الأبحاث السورية وجمهور السياسيين والنخب بأهمية الاشتغال الجدي على مسألة إعادة إنتاج هذا القانون، المهم لإنعاش الحياة السياسية في سوريا الجديدة وتنحية سياسات حافظ الأسد وابنه بشار جانبًا، وهي السياسات والإجراءات القمعية المانعة للحريات التي ألغت السياسة من المجتمع السوري وحصرتها بأهل الحكم والطبقة الحاكمة الناهبة لخيرات البلد، حيث لم يكن يُسمح بالعمل السياسي إلا للموالين والمؤيدين؛ إلا أن الواقع السوري ومؤشراته يحيلان إلى توجه حكومي نحو تأخير العمل على إنتاج قانون جديد للأحزاب حتى نهاية الفترة الانتقالية، وربما إلى ما بعد ذلك، كما يتكهن البعض.

إن الدولة الوطنية السورية وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، كما كانت في خمسينيات القرن الماضي، لا يمكن أن تتحققا دون وجود قانون جديد وعصري للأحزاب يواكب التغيير الجاري. ويبدو أن النظر إلى قضية المشاركة السياسية، وبالتالي التشاركية في الحكم والسلطة أو تداول السلطة قانونيًا، ليس قريبًا من تفكير المشتغلين بالحكم حاليًا. يحدث كل ذلك تحت سطوة فكرة أن الدفع باتجاه إقامة أحزاب سياسية أو السماح بها قد يؤدي إلى عودة قسرية للنظام السياسي أو بعض أدواته إلى الحكم. يقول أصحاب هذا الرأي إن الدولة العميقة وأدوات السلطة المنغرسة في مؤسسات الدولة ما زالت موجودة وقادرة على الفعل، وتشكل خطرًا على إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الجديدة.

كل هذه المبررات لا يمكن أن تلغي أو تدفع واقعيًا إلى القبول بأي انزياح في الوطن السوري الجديد نحو واقع لا حياة سياسية فيه ولا حزبية ولا تقنين ضروري للعمل السياسي. إن المشاركة السياسية للسوريين في صياغة الدستور الدائم المزمع إقراره، ثم العمل على إنتاج مجمل القوانين العصرية التي يمكن أن تسد الفراغ الموجود حاليًا في الحياة السياسية السورية، قد باتت ضرورة حقيقية نحو بناء دولة المواطنة المتساوية، وإتاحة مشاركة جديدة وجدية وحقيقية للجميع، دون استثناء، وبالطبع لكل تلوينات الواقع السوري الأيديولوجية والإثنية والطائفية. وذلك ليعود إلى المجتمع السوري ألقه من جديد، وكي تتمكن القوى السياسية الجديدة أو المُحدَّثة، وكذلك القوى الكلاسيكية القديمة، من طرح برامجها الاقتصادية والسياسية لتنمية المجتمع السوري برمته، والوصول إلى بدايات نهضة حقيقية لسوريا الجديدة، التي أوصلها بشار الأسد ونظامه إلى حالة الدولة الفاشلة.

وهنا لا بد من طرح السؤال: هل يمكن اليوم الحديث عن تطور وتغيير حقيقي، ومن ثم عن عمل تنموي سوري مستدام، يتساوق معه إشراك الناس في الجغرافيا السورية في آليات العمل على إعادة بناء سوريا المهدمة، حيث هدم بشار الأسد ونظامه أكثر من 65 بالمئة من بنيتها التحتية؟ وهل يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود هيكل وصياغة قانونية وسياسية ناظمة لهذه العملية؟ إن سيادة القانون يجب أن لا يعلو عليها شيء، لأن سوريا الجديدة تستحق منا جميعًا، وبعد كل هذه التضحيات، مزيدًا من العمل والجهد المشترك، ضمن آليات التقنين والكفاءة، وقبل أن يكون الانتماء والموالاة معيارًا للمشاركة والعمل العام.

صحيح أن هناك كثيرًا من القوانين في سوريا التي تحتاج إلى إعادة إنتاج وصياغة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على مجلس الشعب الجديد، ومنها بالضرورة قانون للعدالة الانتقالية، وآخر للإعلام، وثالث للجمعيات والمجتمع المدني. لكن يبقى أن وجود قانون للأحزاب بات ضرورة وطنية سورية حقيقية، وخطوة مهمة لا بد من العمل عليها، ويفترض عدم تأخيرها، وهي تتساوق مع أهمية إعادة إنتاج قوانين أخرى ضرورية للمجتمع السوري، كي يتمكن الإنسان السوري من المضي جديًا في عملية النهوض نحو دولة وطنية سورية طالما حلم بها، ولا يمكن أن يسودها إلا الدستور والقانون السوريان، حيث لا أحد فوق الدستور أو القانون.

في سوريا اليوم الكثير من الكفاءات التي لا بد من استثمارها والاعتماد عليها، قبل أن تسبقنا الأحداث والظروف، ونعود إلى حالة من النكوص والتراجع، قد لا نستطيع بعدها الإنجاز أو إحداث التغيير المنشود، وهو المبتغى والمراد في أتون بناء سوريا الوطن، سوريا الحرية والكرامة، التي يطمح إليها كل السوريين.