سوريا والأردن يعززان شراكتهما الاقتصادية بـ 11 اتفاقية جديدة ترسم ملامح التعاون المستقبلي

في خطوة لافتة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية، وقعت سوريا والأردن 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتشمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والاتصالات والأمن.

ناقش دبلوماسيون وخبراء اقتصاديون ومسؤولون أردنيون، في تقرير لبرنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها، بالإضافة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذها، والانعكاسات المتوقعة على العلاقات بين دمشق وعمان.

اتفاقيات شاملة لـ 20 قطاعاً

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاتفاقيات الـ 11 تغطي مجالات تعاون واسعة، معرباً عن تطلعه لأن تسهم نتائجها في دفع مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين. من جهته، أوضح الدبلوماسي السوري السابق تحسين الفقير أن أهمية الاجتماع لا تكمن فقط في عدد الاتفاقيات، بل في اتساع مجالات التعاون التي شملت حوالي 20 قطاعاً.

تتضمن الاتفاقيات بنوداً لتنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة البضائع، وتطوير معبر نصيب جابر، وتأهيل الطريق الدولي، وبحث مشاريع الربط السككي. كما تشمل التعاون في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة الإقليمية، والمياه والزراعة والأمن الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقيات تطوير الصناعات والاستثمارات المشتركة، والتعاون في التعليم والصحة والتدريب، والاقتصاد الرقمي والاتصالات، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات والسلاح، وتعزيز أمن الحدود. وأشار الفقير إلى مشروع تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تقدر بـ 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري

كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تضاعف التبادل التجاري بين سوريا والأردن قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى حوالي 330 مليون دولار، مع توقعات باستمرار هذا النمو. وأوضح أن 20 وزارة سورية من أصل 22 تتعاون مباشرة مع الأردن، وأن البلدين قد وقعا سابقاً 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضاف إليها الاتفاقيات الجديدة.

ولفت الشيباني إلى استمرار تدفق الغاز إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، ووجود منصة مشتركة لبيانات المياه، إلى جانب اتفاقية جديدة للخدمات الجوية. وشدد الفقير على ضرورة الانتقال من مرحلة توقيع الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لكي يشعر المواطن بنتائجها من خلال خلق فرص عمل وتنشيط التجارة وخفض التكاليف.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الأعيان الأردني عمر العياصرة أن عودة العلاقات الاقتصادية بهذا المستوى واعدة، مشيراً إلى أن الأردن تضرر اقتصادياً من إغلاق المعابر وتداعيات الأزمة السورية منذ عام 2011. واعتبر أن تعافي الاقتصاد السوري سيحقق فوائد متبادلة، خصوصاً في قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار.

ملفات المياه والحدود وتسهيل التجارة

حظي ملف المياه بجزء هام من النقاش، نظراً لارتباطه بحصص البلدين واحتياجاتهما المائية، خاصة في منطقة حوض نهر اليرموك. قال العياصرة إن عمان تتفهم احتياجات سوريا المائية، لكنه أكد على أهمية ضمان حصول الأردن على حصته، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم يراعي مصالح الطرفين. وأشار أيضاً إلى تأثير التدخلات الإسرائيلية في الموارد المائية، خصوصاً عند منابع نهر اليرموك.

وفي ملف النقل والتجارة، دعا الفقير إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على عبور الشاحنات، موضحاً أن بعض الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تتأخر يومين أو أكثر بسبب الإجراءات الحدودية. كما ناقش المشاركون ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل الترانزيت وتنقل المسافرين بين دمشق وعمان. وأكد العياصرة أن إجراءات التنقل تتحسن تدريجياً، وأن العوائق القائمة يمكن معالجتها مع الوقت.

فرص استثمارية في قطاعات متنوعة

رأى الخبير الاقتصادي زياد عربش أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة، وأن تنفيذ جزء من الاتفاقيات، ولو بنسبة 20%، يمكن أن يحقق نتائج مهمة في التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى إمكانية استفادة سوريا من الخبرات الأردنية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والقطاع المصرفي والسياحة والخدمات.

ركز عربش على أهمية تطوير القطاع المصرفي السوري بالاستفادة من التجربة الأردنية في التحول الرقمي والعمليات المصرفية، بما يسهم في تحديث المصارف العامة والخاصة وفتح قنوات تمويل مشتركة. كما أشار إلى فرص التعاون في الصناعات الدوائية والفوسفات والحجر الزيتي والطاقات المتجددة، وإمكانية إنشاء منطقة اقتصادية أو صناعية مشتركة على الحدود. ودعا عربش إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وإنشاء مكتب تنفيذي مشترك يضم الجهات الرسمية وممثلي غرف التجارة والصناعة لمعالجة مشكلات المستثمرين والتجار وتسريع تنفيذ الاتفاقيات.

تجاوز الخلافات السياسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ناقش المشاركون تأثير الخلافات السياسية السابقة على العلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمان، وإمكانية تجاوزها في المرحلة الحالية. قال العياصرة إن تباين المواقف السياسية والأيديولوجية وشبكة العلاقات الإقليمية والدولية للبلدين انعكس في مراحل سابقة على التعاون التجاري والاقتصادي، وأدى أحياناً إلى إجراءات ومضايقات أثرت على العلاقات الثنائية. واعتبر أن المرحلة الحالية تتيح التركيز بصورة أكبر على المصالح المشتركة والتعاون بين البلدين.

من جانبه، استعاد الفقير تجربته الدبلوماسية في عمان، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المسؤولين الأردنيين كان يسهم في حل المشكلات، كما لفت إلى الروابط التعليمية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. بدوره، شدد عربش على أهمية تطوير النظام المصرفي السوري وفق المعايير الدولية، بما يضمن الشفافية والامتثال المالي ويساعد على جذب الاستثمارات وتجنب مخاطر العقوبات المرتبطة بالممارسات المالية غير الواضحة. وأكد أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب للطرفين، حتى إن اختلف حجم الاستفادة في بعض المراحل، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني.

تضع الاتفاقيات الـ 11 العلاقات السورية الأردنية أمام مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، في ظل تعدد المصالح المشتركة والفرص الاستثمارية، وبقاء نجاحها مرتبطاً بمعالجة العقبات الإدارية والمالية والحدودية وتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة يستفيد منها البلدان.