مجلس الشعب السوري يبحث تعزيز العدالة وسيادة القانون عبر مشروع قانون العدالة الانتقالية ومدونة السلوك البرلمانية

خلال أعمال اليوم الثالث من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، ناقش مجلس الشعب السوري عدداً من الملفات التشريعية الهامة التي تهدف إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون وتنظيم العمل البرلماني. وتصدرت هذه المناقشات مشروع قانون العدالة الانتقالية ومقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بأعضاء المجلس.

وفي هذا السياق، عقدت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، برئاسة أسامة العساف، اجتماعاً مخصصاً لمناقشة مواد مشروع قانون العدالة الانتقالية والأسباب التي دعت لإصداره. تم البحث في مضامين القانون وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية، لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الوضع السوري.

وأوضح عضو اللجنة، هشام الأفيوني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للاطلاع على مسودة المشروع ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة. الهدف من ذلك هو تكوين رؤية أولية وتحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية التي تحتاج إلى بحث ومراجعة، استعداداً لدراسته تشريعياً فور إحالته رسمياً إلى المجلس.

وأشار الأفيوني إلى أن اللجنة تسعى إلى صياغة قانون متوازن وشامل يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم. سيتم ذلك من خلال آليات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وتقديم ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات، مما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا.

بالتوازي مع ذلك، ناقش المجلس مقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية لأعضائه، والتي أعدتها اللجنة الدستورية والتشريعية. تهدف المدونة، التي ستطرح للنقاش والتصويت، إلى استكمال النظام الداخلي للمجلس.

من جانبه، أوضح المحامي هشام الأفيوني، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المدونة تهدف إلى تنظيم عمل النواب، وتأطير العلاقة بينهم، والحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية ونزاهتها. كما تسعى إلى ضبط سلوك الأعضاء داخل المجلس وخارجه، ومنع استغلال الصفة النيابية لتحقيق مصالح شخصية.

وفي هذا الصدد، أكد النائب عن مدينة حلب، عمار طاووز، أن المدونة تمثل ضابطاً أخلاقياً للعمل البرلماني، وتؤسس لمعايير تضمن انتظام العمل دون المساس بحرية الأعضاء أو حصانتهم. كما أكد النائب عن محافظة الرقة، مقدام الجشعم، أن المدونة تكرس مبادئ الشفافية والنزاهة، وتسمح للمواطنين بالاطلاع على القواعد والمعايير التي تنظم عمل ممثليهم.

تأتي هذه المناقشات ضمن الحراك التشريعي للمجلس، الذي أقر مؤخراً مشروع قانون يلغي جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد ناقشت في حزيران الماضي، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية والقضايا المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.