اغتيال النائب السابق أحمد العلواني في بيروت يشعل فتيل انقسام سياسي حاد في العراق

أثارت حادثة مقتل النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار، أحمد العلواني، داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، جدلاً سياسياً وأمنياً واسعاً في العراق، متجاوزةً أبعادها الجنائية. تباينت الآراء حول خلفيات ودوافع الجريمة؛ فبينما تشير أطراف سياسية إلى احتمالية تصفيته لأسباب سياسية وطائفية بسبب مواقفه، تدعو أطراف أخرى إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم استباق الأحداث.

عُثر على جثة العلواني مساء الثلاثاء في منطقة طريق الجديدة ببيروت، بعد أيام من وصوله إليها قادماً من أربيل وانقطاع الاتصال به، مما أثار تساؤلات حول ظروف وجوده في لبنان والأشخاص الذين رافقوه.

الأبعاد السياسية للحادثة:

تكتسب القضية أبعاداً سياسية نظراً للمسيرة السياسية للعلواني، الذي برز خلال احتجاجات الأنبار في 2012-2013 وكان معارضاً لسياسات حكومة نوري المالكي. اعتقاله في نهاية 2013 وبقاؤه في السجن لأكثر من أحد عشر عاماً قبل الإفراج عنه في نيسان 2025، جعل قضيته حاضرة في الذاكرة السياسية، خاصة لدى القوى السنية التي تعتبرها جزءاً من الصراع السياسي.

اتهامات لأطراف داخلية وخارجية:

تميل قراءات سياسية سنية إلى ترجيح وجود دوافع سياسية وراء مقتله، وعدم استبعاد فرضية تصفيته على خلفية مواقفه التاريخية، مع توجيه اتهامات لأطراف داخلية وخارجية قد تكون لها مصلحة في إبعاده عن المشهد السياسي، بما في ذلك جهات مسلحة مقربة من إيران.

ويرجح القيادي في تحالف “السيادة” عمر الكبيسي أن “هناك أطرافاً داخلية وخارجية مسؤولة عن مقتل العلواني، والحادثة لا يمكن فصلها عن خلفياته السياسية ومكانته وتأثيره داخل المجتمع العراقي السني، والجريمة عملية اغتيال تحمل أبعاداً سياسية وطائفية، وليست مجرد حادث جنائي عابر”. وأضاف الكبيسي أن “العلواني كان شخصية مؤثرة ويمتلك حضوراً اجتماعياً وسياسياً داخل البيئة السنية، وإن مواقفه وتاريخه السياسي جعلاه هدفاً لأطراف لم تتقبل حضوره وتأثيره”.

وأشار إلى أن انتقال العلواني إلى أربيل بدلاً من البقاء في الأنبار “لم يكن منفصلاً” عن الظروف الأمنية والسياسية، في ظل شعوره بوجود مخاطر وتهديدات محتملة. ويرى الكبيسي أن “مقتل العلواني في بيروت يثير علامات استفهام كبيرة بشأن الجهات التي رتبت لوجوده هناك والظروف التي سبقت اغتياله”، داعياً إلى “كشف الجهات التي خططت للجريمة ووفرت الدعم أو التسهيلات لتنفيذها”.

قراءات متحفظة ودعوات لانتظار التحقيقات:

في المقابل، تتبنى أطراف سياسية شيعية قراءة أكثر تحفظاً، وترى أن من المبكر تحميل الحادثة أبعاداً تتجاوز المعلومات المتوافرة، مع طرح احتمالات تتعلق بدوافع جنائية أو مالية، أو خلافات شخصية. ويقول عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران إن “التعامل مع جريمة مقتل العلواني ينبغي أن يستند إلى الوقائع والأدلة التي ستكشفها التحقيقات اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية”. وأضاف الخدران أن “وجود خلفية سياسية للضحية لا يعني بالضرورة أن الجريمة ارتُكبت بدوافع سياسية أو طائفية، وأن ربط الحادثة بالصراعات السياسية من دون أدلة يمثل استنتاجاً متسرعاً”.

ويحذر الخدران من أن “إطلاق اتهامات تتعلق بجهات سياسية أو فصائل أو أطراف خارجية، من دون تقديم أدلة واضحة، قد يحوّل جريمة جنائية إلى أزمة سياسية ومجتمعية، ويفتح الباب أمام تبادل الاتهامات وإثارة الحساسيات الطائفية”.

تحذيرات من التوظيف السياسي:

يبرز اتجاه ثالث يحذر من استثمار الحادثة في تصعيد الخلافات الداخلية وتصفية الحسابات بين القوى السياسية. ويقول الباحث والأكاديمي أحمد المياحي إن “الساحة السياسية العراقية شهدت في مناسبات سابقة استغلال حوادث أمنية وجنائية لتحقيق أهداف سياسية وشخصية، من خلال توجيه الاتهامات واستثمار حالة الغضب الشعبي لإعادة إنتاج الخلافات وتعزيز الاستقطاب بين القوى السياسية والمكونات المجتمعية”. وأضاف المياحي أن “حادثة مقتل العلواني قد تكون عرضة لهذا النوع من التوظيف إذا لم يتم التعامل معها بعيداً عن الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة”.

ويشدد المياحي على “ضرورة الفصل بين المسار القضائي للتحقيقات والمسارات السياسية والإعلامية، وترك مهمة تحديد دوافع الجريمة والجهات المسؤولة عنها للأجهزة المختصة، مع أهمية التعاون بين بغداد وبيروت للوصول إلى نتائج شفافة ومعلنة، وعدم استباق التحقيقات أو تبني روايات غير مؤكدة”.

تحقيقات لبنانية ومتابعة حكومية عراقية:

تتجه الأنظار إلى مسار التحقيقات اللبنانية لكشف تفاصيل الساعات والأيام الأخيرة في حياة العلواني، وتحديد الأشخاص الذين التقوا به أو رافقوه. وفي موازاة ذلك، دخلت بغداد على خط متابعة القضية، مع توجه الحكومة العراقية إلى إيفاد لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومحققين قضائيين إلى بيروت، للمشاركة في متابعة التحقيقات والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

تبقى نتائج التحقيقات اللبنانية والتعاون القضائي بين بغداد وبيروت العامل الحاسم في تحديد حقيقة ما جرى، وكشف ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع سياسية أم أنها ترتبط بخلافات أو أسباب جنائية أخرى.