الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز الشراكة مع سوريا: استكشاف آفاق جديدة في الأمن والتجارة

كشفت وكالة رويترز عن مضمون وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، تفيد بأن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع سوريا بشكل أوسع. وتشمل هذه الخطط إصلاح قطاع الأمن، وزيادة الاستثمار، وإحياء اتفاق تجاري مجمد منذ فترة طويلة. تأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.

تُعد ورقة المناقشة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الخارجية المقرر في 16 تشرين الثاني، من أكثر الجهود طموحًا لبروكسل لتطبيع العلاقات مع سوريا. وأشارت الدائرة الدبلوماسية إلى أن عملية الانتقال في سوريا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مع الحاجة إلى تسريع التقدم في مجالات التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.

تهدف ورقة المناقشة إلى زيادة تواصل الاتحاد الأوروبي مع دمشق للحد من التأثير الروسي والأجنبي السلبي على سوريا. كما تتضمن خططًا لدعم إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين. ورغم تضاؤل النفوذ الروسي في مرحلة ما بعد الأسد، إلا أن وجودها العسكري والاقتصادي لا يزال يمثل مصدر قلق.

تشير التقديرات إلى أن سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار وإنعاش التجارة. ومن أبرز المقترحات في وثيقة الاتحاد الأوروبي إحياء اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها مبدئيًا في عام 2008، والتي لم تصل إلى مرحلتها النهائية قط. هذه الخطوة ستوفر إطارًا للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.

يسعى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي للحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاقية، حيث يمكن للنص الحالي أن يشكل أساسًا لتوثيق العلاقات بسرعة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.

يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم جهود دمشق لتصبح مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف الحصول على تمويل لإعادة الإعمار. ومن المقرر عقد منتدى للتنسيق بقيادة الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الثاني بدمشق، للتركيز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لمؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027.

تأتي هذه الخطوات المقترحة عقب استئناف اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في أيار. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا في عامي 2026 و2027، لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.