7 ملايين ليرة سورية: هل يكشف خط الفقر حقيقة الأزمة المعيشية المتفاقمة؟

تثير تقديرات خط الفقر في سوريا تساؤلات حول مدى كفايتها لرسم صورة شاملة للأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر السورية، في ظل استمرار تصاعد تكاليف السكن والطاقة والنقل والخدمات الأساسية، واتساع الهوة بين الدخول المتاحة والاحتياجات الفعلية. وبينما يقترب الحد الأعلى لخط الفقر من 7 ملايين ليرة سورية شهرياً، تتزايد التساؤلات حول قدرة هذا المبلغ على توفير مستوى معيشي لائق، وما إذا كانت المؤشرات المعتمدة تعكس بدقة حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.

أرقام لا تعكس واقع المعيشة

يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن تقديرات خط الفقر في سوريا لا تعكس بالضرورة التكلفة الحقيقية للمعيشة، نظراً لاتساع الفجوة بين دخول الأسر واحتياجاتها الأساسية، واستمرار ارتفاع الأسعار وتفاوت تكاليف الحياة بين المحافظات والشرائح الاجتماعية. وأشار في منشور له عبر منصة “فيسبوك” إلى أن الأرقام المتداولة، رغم أهميتها في قياس مستويات الفقر، تحتاج إلى قراءة أوسع تأخذ في الاعتبار طبيعة الاستهلاك، وتكاليف السكن والطاقة والنقل والصحة والتعليم، فضلاً عن التغيرات المتسارعة في القدرة الشرائية.

واستناداً إلى دراسة صادرة عن مركز سوريا للبحوث والسياسات، يُقدّر الحد الأعلى لخط الفقر بنحو 7 ملايين ليرة سورية شهرياً، مقابل حوالي 3.2 ملايين ليرة لخط الفقر المدقع. وتكتسب هذه التقديرات أهمية خاصة عند مقارنتها بدخول الأسر السورية، إذ تكشف عن حجم الضغوط التي تواجهها في تأمين احتياجاتها، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أسرة مكونة من خمسة أفراد، وسعر صرف يبلغ 14,500 ليرة للدولار الواحد. ووفق هذه الافتراضات، يعادل مبلغ 7 ملايين ليرة نحو 483 دولاراً شهرياً للأسرة، أي ما يقارب 3.22 دولارات للفرد يومياً، وهو مستوى يقل عن خط الفقر البالغ 4.20 دولارات يومياً، الذي يعتمده البنك الدولي لاقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. أما خط الفقر المدقع، البالغ 3.2 ملايين ليرة شهرياً، فيعادل نحو 221 دولاراً للأسرة، أو 1.47 دولار للفرد يومياً، وهو أقل من خط الفقر المدقع الدولي البالغ 3 دولارات يومياً.

الفقر لا يُقاس بالطعام وحده

لكن الكريم يلفت إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه المقارنات، لأنها لا تمثل قياساً مباشراً أو متطابقاً لمستويات الفقر. فالبنك الدولي يعتمد في احتساب خطوط الفقر الدولية على تعادل القوة الشرائية، وليس على سعر الصرف المتداول في الأسواق. وبالتالي، فإن تحويل المبالغ بالليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف المحلي يتيح إجراء مقارنة استرشادية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على مستوى الفقر وفق المنهجية الدولية. وتكتسب هذه المقارنة أهمية في ضوء تحديث البنك الدولي لخطوط الفقر الدولية في حزيران/يونيو 2025، إذ رفع خط الفقر المدقع إلى 3 دولارات للفرد يومياً، وخط الفقر الخاص باقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى 4.20 دولارات، استناداً إلى تعادل القوة الشرائية لعام 2021. ويؤكد البنك أن هذه المعايير مخصصة للمقارنة الدولية، بينما تظل خطوط الفقر الوطنية الأداة الأنسب لتقييم أوضاع المعيشة داخل كل دولة.

ولا تتوقف الإشكالية، بحسب الكريم، عند تحديد المبلغ الذي تحتاج إليه الأسرة لشراء الطعام أو تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية، بل تتجاوز ذلك إلى نوعية الغذاء وتنوعه ومدى توافقه مع العادات الاستهلاكية والثقافة الغذائية للمجتمع السوري. ويلفت إلى أن قياس الفقر من خلال القدرة على شراء كميات محددة من المواد الغذائية قد يعطي صورة غير مكتملة عن الواقع، إذا لم يأخذ في الحسبان جودة الغذاء وتنوعه ومدى قدرة الأسرة على الحفاظ على نمط استهلاك مقبول.

ويضيف أن الوقت والجهد اللذين تبذلهما الأسرة للحصول على احتياجاتها يمثلان جانباً مهماً من تكلفة المعيشة، خصوصاً في سوريا، حيث يضطر المواطن إلى التنقل بين الأسواق بحثاً عن الأسعار الأقل، ومقارنة تكلفة السلع، وشراء بعض المواد وتخزينها تحسباً لارتفاع أسعارها لاحقاً. كما تدفع محدودية الدخل الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق باستمرار، والتخلي عن بعض الاحتياجات أو تأجيلها لتأمين الضروريات الأكثر إلحاحاً.

الإيجارات والمحروقات تستنزف الرواتب

تتسع هذه الأعباء لتشمل الإيجارات والكهرباء والتدفئة والنقل والعلاج والتعليم، وهي نفقات تختلف بصورة كبيرة بين المحافظات والمناطق. وفي هذا السياق، يشير الكريم إلى وجود فجوة واضحة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، حتى في بعض القطاعات التي تتراوح فيها الدخول بين 400 و700 دولار شهرياً، إذ تستنزف الإيجارات وأسعار العقارات والنقل والمحروقات جانباً مهماً من هذه الدخول، ولا تترك بالضرورة ما يكفي لتغطية بقية الاحتياجات. كما أن امتلاك الأسرة منزلاً يخفف جانباً من الضغوط مقارنة بالأسر التي تضطر إلى دفع الإيجار شهرياً.

وتؤكد بيانات مركز سوريا للبحوث والسياسات استمرار هذه الضغوط، إذ أظهرت نشرته الخاصة بآب/أغسطس 2026 ارتفاع خط الفقر المدقع إلى نحو 3.46 ملايين ليرة شهرياً، والحد الأعلى إلى نحو 7.51 ملايين ليرة. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.8 بالمئة، فيما ظلت الأسعار أعلى بنحو 26 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبرزت الزيادات بصورة خاصة في الغذاء والسكن والطاقة والنقل، بما يعكس أن الضغوط المعيشية لا تقتصر على بند واحد من الإنفاق الأسري.

تضخم يهدد قيمة خطوط الفقر

أما التضخم، فيوضح الكريم أن بعض المتابعات الميدانية تشير إلى ارتفاع الأسعار بنحو 5 بالمئة شهرياً، في حين قدّرت الدراسة النسبة بنحو 3.2 بالمئة شهرياً. ذلك في حين لا تتوافر حتى الآن بيانات إحصائية موثوقة ومنتظمة تسمح باعتماد أي من النسبتين بوصفها معدلاً وطنياً رسمياً. وتكمن أهمية هذه المسألة في أن خط الفقر ليس رقماً ثابتاً، بل يتطلب مراجعة دورية تتناسب مع حركة الأسعار، لأن المبلغ الذي كان يكفي الأسرة لتغطية احتياجاتها قبل عدة أشهر قد يفقد جزءاً من قدرته الشرائية مع استمرار التضخم.

ولا تقتصر أهمية تحديد خط الفقر على الجانب المعيشي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. فهو يساعد على فهم التحولات التي تطرأ على حياة السكان وسلوكهم الاستهلاكي، كما يوفر للمستثمرين مؤشراً على مستوى القدرة الشرائية وحجم الطلب في السوق. أما سياسياً، فيمثل أداة لقياس فاعلية السياسات الحكومية وقدرتها على تحسين الظروف المعيشية ومعالجة أسباب الفقر والفساد، بما يدعم فرص الاستقرار وتجاوز حالة السلام الهش.

وفي محاولة لرصد تصورات السوريين بشأن احتياجاتهم المعيشية، يشير الكريم إلى أنه أجرى استطلاعاً ميدانياً على عينة عشوائية من المواطنين، سألهم فيه عن المبلغ الذي تحتاج إليه الأسرة السورية شهرياً لتغطية احتياجاتها بصورة عامة، فجاءت الإجابات متفاوتة بين 500 و1500 دولار. ورغم أن هذه العينة لا تمثل مسحاً إحصائياً وطنياً يمكن تعميم نتائجه، فإن اتساع الفجوة بين الإجابات يكشف عن تفاوت كبير في تقدير تكاليف المعيشة، ويطرح تساؤلات بشأن اتساع الفوارق داخل المجتمع السوري، حتى بين العاملين والموظفين الذين تختلف دخولهم وظروفهم السكنية ومستويات إنفاقهم.

فجوة تتسع بين الشرائح الاجتماعية

يعكس هذا التفاوت، بحسب الكريم، أن المجتمع السوري لا يواجه أزمة فقر بالمعنى التقليدي فقط، بل يواجه أيضاً اتساعاً في الفجوة بين الشرائح الاجتماعية، في ظل اختلاف القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. فهناك أسر تستطيع تأمين احتياجاتها بفضل امتلاكها مصادر دخل إضافية أو أصولاً عقارية، في حين تعتمد أسر أخرى على رواتب محدودة لا تكفي لتغطية النفقات الضرورية، ما يجعل المقارنة بين مستويات الدخل وحدها غير كافية لفهم التفاوت الحقيقي في مستويات المعيشة.

وبذلك، لا تكمن المشكلة في تجاوز تكلفة المعيشة لخط الفقر المعلن فحسب، بل في اتساع الفجوة بين ما تحتاج إليه الأسرة فعلياً وما تستطيع تأمينه من دخلها. وهو ما يجعل تحديث مؤشرات الفقر والتضخم وربطها بتكاليف المعيشة الفعلية ضرورة لفهم حجم الأزمة، وتقييم قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على تحسين الظروف المعيشية للسوريين.