احتجاجات في حماة: المتضررون يطالبون بإلغاء قرارات الاستملاك واستعادة أراضيهم

شهدت ساحة العاصي وسط مدينة حماة، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وقفة احتجاجية شارك فيها متضررون من قرارات الاستملاك. طالب المحتجون بإلغاء المراسيم والقرارات التي أصدرها النظام السابق، وإعادة الأراضي والعقارات إلى أصحابها. جاءت الوقفة في ظل استمرار اعتراضات أصحاب الأراضي على إجراءات الاستملاك والتعويضات التي حددتها السلطات السابقة، وسط مطالبات بمراجعة الوضع القانوني للعقارات المتنازع عليها.

رفع المشاركون في الوقفة لافتات تؤكد حقهم في الملكية واستعادة ممتلكاتهم، واتهموا جهات مرتبطة بالنظام السابق باستخدام قرارات الاستملاك لتحقيق مصالح خاصة، بدلاً من توظيفها في مشروعات تخدم المصلحة العامة. وكتب على إحدى اللافتات: “الاستملاك لم يكن للنفع العام، بل كان منفعة للمفسدين من النظام البائد”، فيما حملت لافتة أخرى عبارة: “نحن وأبناؤنا الشرارة الأولى للثورة، لنا حق فلا تظلمونا”.

أكد المحتجون تمسكهم بإلغاء القرارات التي طالت ممتلكاتهم، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بمعالجة الملفات العالقة، والتحقق من قانونية إجراءات الاستملاك التي اتخذتها السلطات خلال العقود الماضية. وتعود جذور أحد ملفات الاستملاك محل الاعتراض، بحسب إفادات الأهالي، إلى عام 1990، عندما أصدرت السلطات قراراً باستملاك أراضٍ تقع بين الطريقين السريعين، من دوار الصناعة باتجاه دوار المزارب في حماة، وحددت تعويضاً قدره 35 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة عن الدونم الواحد.

يقول أصحاب الأراضي إن الجهات المعنية لم تسوِّ أوضاع ممتلكاتهم رغم مرور نحو 36 عاماً على صدور القرار، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية رسمية من نوع “الطابو الأخضر”، وأن الأراضي لا تزال مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية. وأوضح الأهالي أنهم رفضوا تسليم أراضيهم إلى بلدية حماة عام 2011، خلال حكم النظام السابق، اعتراضاً على التعويضات المحددة، ويتمسكون بموقفهم إلى حين التوصل إلى تسوية تضمن حقوقهم في الممتلكات. ويطالب المتضررون بمعالجة أصل النزاع المتعلق بملكية الأراضي، وليس الاكتفاء بإعادة تقييم المبالغ المالية، مؤكدين أن التعويضات التي حددتها السلطات لا تعكس القيمة الفعلية للعقارات.

وسبقت الوقفة احتجاجات نظمها أصحاب أراضٍ في منطقتي عين الباد والجاجية بريف حماة، السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفضاً لاستمرار إجراءات استملاك تعود إلى فترة حكم النظام السابق. واعترض الأهالي على الأسس التي اعتمدتها الجهات المعنية في عمليات الاستملاك وتحديد قيمة التعويضات، مطالبين بوقف الإجراءات وإعادة النظر في القرارات السابقة. وأفاد محتجون بأن التعويض المحدد عن بعض الأراضي بلغ 35 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة للدونم الواحد، معتبرين أن المبلغ لا يتناسب مع القيمة الفعلية لممتلكاتهم. وأكد أصحاب الأراضي أن مطلبهم الأساسي يتمثل في استعادة الأراضي والعقارات، بدلاً من الحصول على تعويضات مالية لا تحقق مطالبهم.

في سياق متصل، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية الانتقالية إلى فتح ملف الاستملاك ومراجعة المراسيم والقرارات التي أصدرها النظام السابق، ووقف تنفيذ الإجراءات محل الاعتراض إلى حين التحقق من قانونيتها. كما طالب المرصد بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة باستغلال قرارات الاستملاك لتحقيق منافع خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبت التحقيقات ارتكابها وفقاً للقانون. وشدد على ضرورة حماية حقوق الملكية وإنصاف المتضررين، وضمان عدم تعرض أصحاب الأراضي لضغوط أو تدخلات تحول دون تمكنهم من المطالبة بحقوقهم واستعادة ممتلكاتهم.