مطالبات بوضع الأرشيف السينمائي تحت إشراف "الرقابة والتفتيش" وتعيين حارس لمنع العبث بالذاكرة البصرية

في ظل المساعي الرسمية الحالية لإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية لترميم وحفظ الأرشيف السينمائي، تتصاعد المطالبات بإخضاع هذا الملف الهام لإشراف رقابي وقضائي مباشر، بهدف منع أي محاولات للتلاعب أو إهدار الإرث الوطني. ووفقاً لرسائل تلقتها صحيفة "زمان الوصل"، فإن الخطوة الأساسية لأي عملية حفظ أو معالجة للأرشيف السينمائي يجب أن تتمثل في وضعه، بالإضافة إلى أعداده وقوائم أسمائه التفصيلية، تحت العهدة المباشرة للهيئة العامة للرقابة والتفتيش. كما أكدت هذه الطروحات على ضرورة تعيين حارس تفتيشي تابع للهيئة للإشراف على مقار ومستودعات الحفظ، مع فرض حظر تام على دخول أي شخص أو الاقتراب من المواد الأرشيفية أو إخراج أي شريط دون الحصول على إذن رسمي ومسبق، وتحت المراقبة الدقيقة للهيئة.