آيزنكوت والاتفاق الأمني مع دمشق: شروط جديدة أم استمرار لسياسة نتنياهو؟

مع تكليف رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، عقب انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول الماضي، تبرز مواقفه من الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا وشروط الاتفاق الأمني مع دمشق، ولا سيما مستقبل جبل الشيخ والتعاون الدفاعي السوري التركي، بوصفها ملفات تناولها في مقابلاته الأخيرة، إلى جانب معلومات نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن خططه. وكان آيزنكوت، الذي قاد جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، قد أشرف على مرحلة من الغارات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، قبل دخوله السياسة وتزعمه حزب "يشار".

اتفاق 1974.. البداية التي يطرحها آيزنكوت

في مقابلة نشرتها "تايمز أوف إسرائيل" في 6 تشرين الأول 2026، دعا آيزنكوت إلى الاستفادة من التغييرات التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، والسعي إلى تطوير ترتيبات فض الاشتباك المبرمة عام 1974 بدلاً من الاكتفاء بالوضع القائم. وقال إن على إسرائيل أن تبحث إمكانية تحسين تلك الترتيبات بصورة كبيرة، مع فرض شروط أمنية أكثر صرامة وإخراج القوات الأجنبية من سوريا. ورغم تشككه من توجهات الرئيس أحمد الشرع الحالية، لم يغلق الباب أمام التفاوض مع دمشق. وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الاتفاق قد يشمل انسحاباً إسرائيلياً من جبل الشيخ ومواقع أخرى، أجاب: "الشرط الأساسي هو إخراج الأتراك والروس بالكامل"، مضيفاً أن وضع جبل الشيخ والترتيبات الأمنية "يجب أن يخضع للتفاوض". واشترط آيزنكوت إدارة المحادثات "من موقع قوة وبضمانات أميركية محكمة"، مشيراً إلى الحاجة لرقابة والتزامات من واشنطن. واستشهد بتجربة مشاركته في مفاوضات شيفردستاون عام 2000، عندما كان السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وحضر اجتماعات مع الوفدين السوري والأميركي.

جبل الشيخ.. الانسحاب الجزئي في التقارير الإسرائيلية

وفي 3 أيلول، نشرت "جيروزاليم بوست" تقريراً عن توجهات آيزنكوت استند إلى معلومات قالت إنها حصلت عليها، وذكرت أنه لا يسعى إلى انسحاب إسرائيلي فوري من المنطقة العازلة والمواقع التي دخلتها قوات الاحتلال بعد سقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024. لكن الصحيفة نسبت إليه اعتبار تلك المناطق أوراقاً للتفاوض وليست أراضي يجب الاحتفاظ بها إلى الأبد. وبحسب تقريرها، قد يقبل آيزنكوت انسحاباً جزئياً مقابل إبعاد وحدات الجيش السوري عن الحدود وفرض ترتيبات انتشار أشد تقييداً، مع تمسكه بالموقع الذي تحتله إسرائيل على الجانب السوري من جبل الشيخ نظراً إلى أهميته العسكرية. وتحدثت الصحيفة أيضاً عن رغبته في توسيع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف"، وزيادة المشاركة الأميركية لضمان تنفيذ الترتيبات، وعن تأييده التدخل بهدف "حماية الدروز" في سوريا. وتعود اتفاقية 1974 إلى ما بعد حرب تشرين 1973؛ إذ حددت مناطق فصل للقوات تشرف عليها "أندوف". وبعد سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024، توغلت القوات الإسرائيلية في منطقة الفصل ومواقع سورية إضافية. وأكدت الأمم المتحدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة الفصل يخالف الاتفاقية، فيما وثقت لجنة تحقيق أممية في أيلول الماضي عمليات توغل واعتقال طالت مدنيين سوريين، وقالت إن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب، وهو ما رفضته إسرائيل.

تركيا.. لماذا تركز الصحافة الإسرائيلية على الرادارات؟

يحظى ملف التعاون بين دمشق وأنقرة بتفاصيل واسعة في ما نشر عن شروط آيزنكوت، ففي حين طالب علناً بإخراج القوات التركية من سوريا، قالت "جيروزاليم بوست" إن مصادر مطلعة على تصوره لا تستبعد قبوله بوجود تركي محدود شمالي البلاد، بعيداً عن الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب التقرير، يرفض نشر قوات تركية قرب الجنوب السوري، ويولي أهمية خاصة لمنع إقامة منظومات رادار ودفاع جوي تركية على الأراضي السورية، لأنها قد تحد من حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أنه يريد الإبقاء على إمكانية تنفيذ غارات ضد ما تعتبره إسرائيل تهديدات استراتيجية حتى إذا أُبرم اتفاق مع دمشق. ولا تتطابق هذه التفاصيل بالكامل مع شرط الإخراج الشامل الذي أعلنه آيزنكوت في مقابلته المباشرة، وهو ما يستدعي التمييز بين تصريحاته وما نسبته إليه الصحيفة. وتأتي هذه المعلومات في وقت وسعت فيه دمشق وأنقرة تعاونهما الدفاعي. ففي 13 آب 2025، وقعت وزارتا الدفاع مذكرة تشمل تبادل العسكريين لأغراض التدريب، وإعداد برامج في مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والهندسة والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستشارات والتأهيل المؤسسي. وتجلّى الخلاف حول الدور التركي في آب 2026، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي مطار أبو الظهور العسكري شرقي إدلب، ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن رئيس الموساد رومان غوفمان ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال قبل الغارة، الانتشار التركي والتعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وكتب الشيباني، في ردود نقلها موقع "أكسيوس"، أن سوريا "دولة ذات سيادة، ومن حقها إقامة علاقات تعاون وتحالف مع أي دولة، بما فيها تركيا". وأكد أن إعادة بناء الجيش تتم بمساعدة شركاء آخرين أيضاً. وفي دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في 27 آب، دعا باحثون إلى تحديد خطوط حمراء جغرافية للوجود التركي، معتبرين أن نشر منظومات تركية في الشمال لا يستدعي بذاته تدخلاً عسكرياً، بخلاف إقامة قواعد جديدة في وسط سوريا وجنوبها.

دراسة إسرائيلية تحذر من توسيع المواجهة داخل سوريا

وفي مقابل التشدد الذي أبدته حكومة نتنياهو تجاه التعاون العسكري السوري التركي، حذرت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في آب 2026، من مخاطر استخدام القوة العسكرية لمنع الوجود التركي داخل سوريا. وقالت الدراسة، التي أعدتها الباحثة كرميت فالنسي والباحث أمل حايك، إن الوجود العسكري التركي شمالي سوريا لا يشكل بالضرورة تهديداً يستدعي رداً عسكرياً إسرائيلياً، حتى في حال نشر منظومات رادار ودفاع جوي، مشيرة إلى أن نطاق تغطيتها لا يختلف كثيراً عن منظومات مماثلة يمكن نشرها داخل الأراضي التركية. وشدد الباحثان على ضرورة التمييز بين المساعدة التركية في تدريب الجيش السوري وتأهيل منشآته، وبين إنشاء بنية مستقلة للقيادة والسيطرة العسكرية التركية، مع اعتبار التوسع نحو وسط سوريا وجنوبها أكثر إثارة للمخاوف الإسرائيلية. وأكدت الدراسة أن دمشق لا تعمل بوصفها تابعاً لتركيا، بل تسعى إلى تنويع شراكاتها الخارجية والحفاظ على استقلالية قراراتها. وحذرت من أن الاعتراض الإسرائيلي الشامل على إعادة بناء الجيش السوري قد يدفع دمشق إلى زيادة اعتمادها على أنقرة، وأن استمرار الضربات العسكرية من دون مسار دبلوماسي قد يقود إلى مواجهة إقليمية. وخلصت إلى أن التحدي الإسرائيلي "ليس إلغاء التدخل التركي بالكامل، بل احتواءه وموازنته"، داعية إلى الجمع بين التفاهمات الأمنية مع دمشق وآليات منع الاحتكاك، بدلاً من الاكتفاء بفرض خطوط حمراء عسكرية.

القوات الروسية.. شرط إضافي في معادلة الاتفاق

لم يقتصر شرط آيزنكوت على تركيا، بل شمل الوجود الروسي أيضاً، وتحتفظ موسكو بوجود عسكري في الساحل السوري، خصوصاً في حميميم وطرطوس، شهد ترتيبات جديدة منذ سقوط النظام المخلوع، بينما واصلت دمشق التواصل معها في ملفات التدريب وإدارة المنشآت العسكرية. وفي أيلول الماضي، قال الرئيس أحمد الشرع إن بلاده توصلت إلى ترتيبات مع روسيا لتقليص عدد قواعدها إلى قاعدتين وتحويلهما إلى مراكز لتدريب الجيش السوري، مضيفاً أن الوجود التركي في الشمال شهد بدوره تقليصاً، وأن دمشق تبحث توصيفه القانوني. وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قد أشار، في دراسة مطلع العام الجاري، إلى تقارير تحدثت عن رغبة إسرائيلية في الإبقاء على حضور روسي بوصفه موازناً للنفوذ التركي.

نتنياهو.. اتفاق أمني مع استمرار السيطرة

لا يرفض نتنياهو التفاوض مع دمشق من حيث المبدأ. ففي أيلول 2025، قال خلال اجتماع حكومي: "نجري محادثات مع السوريين، وهناك بعض التقدم"، قبل أن يعلن مكتبه أن استكمال أي اتفاق يرتبط بنزع السلاح من مناطق جنوب غربي سوريا وضمان أمن الدروز. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر نفسه، تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق يحترم السيادة السورية ويضمن المصالح الأمنية الإسرائيلية. لكنه واصل تأكيد تمسك جيش الاحتلال بالمواقع التي دخلها بعد سقوط النظام المخلوع. وخلال زيارته جبل الشيخ السوري في 9 أيلول 2026، أعلن نتنياهو أن إسرائيل باتت تسيطر عسكرياً على المنطقة الممتدة من قمة الجبل إلى نهر اليرموك، وقال: "لن نسمح بتمركز أي جيش إرهابي على حدودنا". وفي زيارة أخرى، أعلن وزير دفاعه يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دامت هناك تهديدات وفق وصفه. وفي 3 أيلول، نقلت "الأناضول" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن محاولة سابقة للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تعثرت بسبب رفض تل أبيب الانسحاب من المنطقة العازلة، التي وصفها المسؤول بأنها "رصيد أمني".

دمشق.. الانسحاب أولاً ووقف الاعتداءات

في المقابل، تضع دمشق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الضربات والتوغلات في مقدمة مطالبها. ففي مقابلة مع "رويترز" في آب، قال الشيباني: "لا نثق بإسرائيل حالياً"، وأوضح أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات قبل استكمال الاتفاق الأمني. وشدد على أن الآلية الأميركية المقترحة لمنع الاحتكاك بين سوريا وتركيا وإسرائيل يجب ألا تتحول إلى وسيلة "لتثبيت واقع الاحتلال الإسرائيلي"، بل أن تمهد لاتفاق ينتهي بالانسحاب من الأراضي السورية. وفي أيلول، قال الشرع إن المحادثات انطلقت من ضرورة عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط اتفاق 1974، وإن نجاح هذه الخطوة قد يفتح لاحقاً نقاشاً منفصلاً بشأن السلام الدائم والجولان السوري المحتل. وأوضح أن دمشق تريد لجنة دولية لتقييم المخاوف الأمنية، حتى لا تصبح مبرراً دائماً للعمليات العسكرية. وشهد المسار الدبلوماسي بالفعل تفاهمات محدودة؛ ففي كانون الثاني 2026 أعلنت واشنطن ودمشق وتل أبيب إنشاء آلية اتصال مشتركة لتبادل المعلومات وخفض التصعيد ومعالجة الخلافات، تحت إشراف أميركي. ثم أعلنت "سانا" في آب إجراء محادثات جديدة بوساطة واشنطن لمناقشة وقف الغارات والاعتقالات والتوغلات، ومنع انتقال التوتر التركي الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. لكن الاتفاق الأمني الأوسع لم يُعلن، وظلت الخلافات قائمة بشأن الانسحاب والحدود المسموح بها لانتشار القوات السورية والشراكات العسكرية الأجنبية. وبين تصريحات آيزنكوت المباشرة ومعلومات الصحافة الإسرائيلية عن خططه، تتحدد المطالب التي يطرحها للتفاوض مع دمشق، في وقت لم يُحسم فيه بعد ما إذا كان سيتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.