الأمم المتحدة تؤكد السيادة السورية على الجولان بأغلبية 151 صوتاً

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح اليوم الخميس، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وأفادت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن القرار، الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، حظي بتأييد 151 دولة، فيما عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

من جانبه، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكر وتقدير سوريا للأوروغواي على تقديمها مشروع القرار، وللدول التي صوتت لصالحه ووقفت إلى جانب حقوق الشعبين الفلسطيني والسوري في مواجهة الاحتلال. وأكد علبي أن اعتماد اللجنة الثانية لمشروع القرار يبعث برسالة واضحة إلى سوريا بأن نهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي يحظى بدعم وتقدير الدول الأعضاء، ورسالة أخرى إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ويسمع، وأن الوقت قد حان لتنعم المنطقة بالتنمية والاستقرار.

وشدد علبي على أن سوريا ستواصل العمل مع شركائها وأصدقائها، عبر الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وضمان احترام القانون الدولي وإنفاذه. وجدد التأكيد على أن سوريا الجديدة ستظل ملتزمة بالدبلوماسية كطريق لها، وبالقانون الدولي كمرجع لها، وأن حقوق شعبها تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تسير وشعبها نحو مستقبل أفضل، وتتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال ويصبح جزءاً من الماضي.

وكان علبي قد صرح الأربعاء الماضي بأن سوريا اختارت الاستقرار ومنع التصعيد والدبلوماسية، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية بوصفها عامل أمن واستقرار في المنطقة، مشدداً على التزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وعدم التنازل عن حقوق شعبها أو حقوقها السيادية. وأوضح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند “استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات”، أن سوريا ملتزمة بولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، وأثبتت بأقوالها وأفعالها التزامها بخفض التصعيد والانخراط البنّاء مع المجتمع الدولي.