محكمة هولندية تلزم الحكومة بإعادة تقييم الوضع الأمني للسوريين تمهيداً لمنح اللجوء

ألزم مجلس الدولة الهولندي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، وزير اللجوء الهولندي “إريك فان دن برينك” بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا. جاء هذا القرار على خلفية دعوى قضائية رفعها طالب لجوء سوري، سبق وأن رفضت الوزارة طلبه في عهد الوزير السابق “آرت فان ويل”.

وأوضح مجلس الدولة أن السياسات الحالية التي تعتمدها الحكومة الهولندية لتقييم الوضع الأمني في سوريا تفتقر إلى الأسس الكافية، وذلك وفقاً لما نقله موقع NOS الهولندي. ورأت المحكمة أن تبريرات الحكومة الهولندية لسياساتها تجاه سوريا غير كافية، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ الوزير في الاعتبار الظروف الإنسانية وتداعيات سقوط نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى الوضع الأمني، معتبراً أن السياسة الحالية لا تشكل أساساً متيناً لرفض طلبات اللجوء.

من جانبه، صرح محامي اللجوء “ويل إيكلبوم” بأن دائرة الهجرة والتجنيس كان بإمكانها توفير الوقت عبر تقديم التقييم الصحيح الذي يأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني المتأثر بسياسات نظام الأسد. وفي سياق متصل، أكدت منظمة “refugee aid” أن الحكم القضائي يقرّ بأن الواقع السوري أكثر تعقيداً من مجرد حوادث العنف، وأن الظروف الإنسانية تلعب دوراً حاسماً في تحديد إمكانية عودة اللاجئين. وقد صرح وزير اللجوء “فان دن برينك” بأنه يدرس الحكم الصادر.

يأتي هذا القرار القضائي الجديد بعد رفض طلب لجوء لشخص سوري تعرض للسجن والتعذيب على يد نظام الأسد عام 2014 بتهمة المشاركة في المظاهرات، وهو يخشى مواجهة العنف مجدداً في حال عودته إلى سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية، عقب سقوط نظام الأسد، كانت قد صرحت بأن أجزاء من سوريا أصبحت آمنة، مما سمح للسوريين في هولندا بالعودة إليها. وقد شهد العام الماضي مغادرة 945 سورياً بدعم مالي من الحكومة الهولندية، حيث رفعت هولندا بدل العودة الطوعية مؤقتاً قبل أن تعيده إلى قيمته السابقة.