الكتاب السوري: صراع بين الواقع الاقتصادي، الرقابة، والتحول الرقمي

تتداخل العوامل الاقتصادية والثقافية والمهنية لتشكيل واقع الكتاب السوري، بدءاً من قدرة المؤلف على إنتاج نص قابل للنشر، مروراً بقدرة دار النشر على معالجته وإنتاجه، وصولاً إلى قدرة القارئ على اقتنائه في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية.

يؤكد عبد الحميد غوثاتي، صاحب “دار الغوثاني” للنشر والدراسات، أن المشهد الثقافي السوري يشهد حضوراً لافتاً للأنشطة والعلاقات الثقافية، برعاية وزارة الثقافة والمراكز الثقافية، لكن التحدي الأبرز يبقى اقتصادياً، في ظل شح السيولة وضعف القدرة الشرائية لدى الجمهور. وأشار إلى أن قطاع النشر شهد تحسناً نسبياً، خصوصاً على مستوى الإجراءات والموافقات، بالتزامن مع توجه عدد من الدور نحو تطوير أدوات البيع الإلكتروني. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة في البحث وإنجاز الأعمال العلمية والاجتماعية والشرعية، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية الكتاب الورقي، الذي ما يزال يحظى بتمسك شريحة واسعة من القراء.

في السياق نفسه، يضع أيمن الغزالي، صاحب “دار نينوى”، العلاقة بين الاقتصاد والثقافة في إطار أكثر تعقيداً، معتبراً أن تراجع القوة الشرائية ينعكس مباشرة على اقتناء الكتب. وأوضح أن متوسط سعر الكتاب الذي قد يصل إلى نحو عشرة دولارات يشكل عبئاً كبيراً قياساً على متوسط دخل المواطن، الأمر الذي يحد من القدرة على شراء الكتب ويؤثر في النشاط الثقافي بصورة عامة. ويرى الغزالي أن أزمة النشر لا ترتبط بالكتاب وحده، بل تمتد إلى البيئة التي يفترض أن تحتضنه، مشيراً إلى محدودية عدد المكتبات في دمشق، وانتشار بعض الإصدارات المزورة والرخيصة، وهو ما ينعكس على حركة بيع الكتب المنتجة محلياً.

أما هيثم الحافظ، صاحب “دار الحافظ”، فيرى أن جودة الكتاب لا يمكن اختزالها في وجود محرر أدبي من عدمه، مؤكداً ضرورة التمييز بين التحرير الأدبي والتدقيق اللغوي والمراجعة العلمية والفنية. فبعض النصوص تكون ناضجة ولا تحتاج سوى إلى مراجعة لغوية وإملائية، بينما تحتاج نصوص أخرى إلى معالجة أعمق تتعلق بالبناء أو ترابط الأفكار أو الصياغة. ويشدد الحافظ على أن اختلاف طبيعة الكتب يفرض اختلاف المعالجة، فكتاب الأطفال يحتاج إلى الانتباه إلى العمر المستهدف والعلاقة بين النص والرسوم، بينما تحتاج الكتب العلمية والتاريخية إلى التدقيق في المصطلحات والمراجع والمعلومات. ويرى أن مسؤولية الناشر الأساسية تكمن في قراءة المخطوط وتقييمه وتحديد ما يحتاج إليه قبل انتقاله إلى الطباعة.

وبينما يفرض الاقتصاد حدوداً على قدرة القارئ والناشر، تفتح التقنيات الرقمية أبواباً جديدة أمام صناعة الكتاب، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى الحفاظ على المعالجة المهنية التي تمنح العمل قيمته، سواء صدر في صورة ورقية أم رقمية.