الصيد الجائر في سوريا: تهديد وجودي للتنوع الحيوي وتجارة غير مشروعة تخل بالتوازن البيئي

حذر خبير الحياة البرية والتنوع الحيوي، المهندس أحمد ايدك، من التداعيات الخطيرة لممارسات الصيد الجائر التي باتت تستهدف معظم أنواع الطيور والحيوانات البرية في سوريا. وأوضح ايدك في حديثه لـ "سناك سوري" أن هناك قائمة طويلة من الأنواع المهددة، تشمل طيوراً مثل البط أبيض الرأس وأبيض العين والبط الرخامي، والحبارى والقطا والزقزاق الاجتماعي والطيور الجارحة، بالإضافة إلى الحسون والقمري وبعض أنواع السمن. كما يمتد الخطر ليشمل ثدييات مثل كلب الماء، وابن عرس الصغير، والذئب، والضبع السوري، وقط الغابة (النمر الفراتي)، والقط البري، والغزلان بمختلف أنواعها، وصولاً إلى السلحفاة الفراتية المهددة بالانقراض عالمياً.

وأشار الخبير إلى ظهور ظاهرة "رحلات المقناص" التي ينظمها قادمون من دول أخرى، حيث تجوب سيارات الدفع الرباعي مناطق البادية لملاحقة الطرائد، مما يفاقم المخاوف بشأن تراجع أعداد الأنواع البرية. وعزا ايدك انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الالتزام بأخلاقيات الصيد وغياب تطبيق القوانين، حيث تحول الصيد من هواية إلى وسيلة للتباهي أو مصدر للكسب المادي عبر بيع الطيور الصغيرة مثل عصفور التين والسمن باستخدام وسائل محظورة دولياً كالشباك والدبق، أو تهريب أنواع أخرى إلى الدول المجاورة.

من الناحية البيئية، أكد المهندس أحمد ايدك أن الصيد الجائر يؤدي إلى انخفاض معدلات التكاثر، خاصة عند استهداف الطيور والحيوانات البالغة. وأوضح أن قتل الطيور خلال مواسم بناء الأعشاش والحضانة يؤدي إلى فشل موسم التكاثر بالكامل، مما يقلل من "الإنتاجية التكاثرية" ويجعل الجماعات البرية عاجزة عن تعويض خسائرها، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض التنوع الوراثي.

كما لفت إلى ظاهرة "الشلال الغذائي" (Trophic Cascade)، حيث يؤدي تراجع الجوارح أو الطيور الآكلة للحشرات إلى اختلال في التوازن البيئي، مثل زيادة أعداد القوارض أو الحشرات. وأشار إلى أن الصيد خلال العقود الماضية تسبب في انقراض أنواع من سوريا مثل الغزلان من البادية والماعز الجبلي والحمار البري السوري والنمر والنعامة السورية، بينما تراجعت أعداد الحبارى وغزلان اليحمور والريم بشكل حاد.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أشار ايدك إلى أن القانون رقم /14/ لعام 2023 الناظم للصيد البري يحدد مواسم الصيد من الأول من أيلول وحتى الخامس عشر من شباط، ويحظر الصيد في المدن والمحميات والمتنزهات. وتتراوح العقوبات بين الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ليرة سورية في حالات الصيد دون ترخيص أو استخدام وسائل ممنوعة. ودعا الخبير إلى تشديد الرقابة، ومنع الصيد تماماً خلال مراحل التكاثر، وإنشاء محميات طبيعية في البادية السورية بالتعاون مع مدير الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، لحماية المواقع التي استعادت تنوعها الحيوي خلال سنوات الحرب.

واختتم ايدك بالتحذير من تحول الصيد إلى تجارة رائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض طيور مثل عصفور التين والشحرور للبيع بكميات كبيرة، مشيراً إلى ضبط هيئة المنافذ والجمارك في منفذ جوسية محاولة لتهريب طيور جارحة إلى لبنان. وفي هذا السياق، شددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على ضرورة تفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات.