تراجع أعداد السوريين في مصر: أسباب العودة وتأثيرات قانون الإقامة

شهدت أعداد السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر تراجعاً ملحوظاً بنسبة 45% منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك نتيجة تزايد حركة العودة إلى سوريا وتشديد السلطات المصرية لإجراءات الإقامة. وبحسب بيانات المفوضية، انخفض العدد من 147 ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 117 ألفاً بنهاية 2025، وصولاً إلى 81.5 ألف شخص بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن من مصر إلى سوريا، أن نشاط شركته شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث تسيّر نحو 15 شاحنة أسبوعياً تحمل أثاث عائلات عائدة، مما يشير إلى مغادرة أعداد كبيرة من السوريين. ورغم أن هذه التقديرات غير رسمية، إلا أنها تعكس واقعاً ملموساً في قطاع الشحن.

إلى جانب الرغبة في العودة، لعب تدقيق الإقامات دوراً محورياً في دفع الكثيرين للمغادرة. وفي هذا السياق، صرح علي الشيخة، مدير فرع أحد المطاعم السورية في مدينة السادس من أكتوبر، أن غالبية العاملين السوريين في مطعمه عادوا إلى بلادهم بسبب تشديد إجراءات الإقامة، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم هناك.

وتشير البيانات إلى أن تراجع أعداد المسجلين لا يعني بالضرورة عودة الجميع إلى سوريا، فقد يكون السبب إغلاق ملفات اللجوء أو الانتقال إلى دول أخرى، حيث سجلت المفوضية طلبات لإغلاق ملفات نحو 28.7 ألف سوري بين سقوط نظام الأسد ونهاية 2025.

ورغم هذه الموجات من المغادرة، لا يزال الحضور السوري الاقتصادي في مصر قوياً، حيث تضم مصر أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى اتحاد الغرف التجارية باستثمارات تقترب من مليار دولار. وفي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، يواصل مطعم "غنام السوري" عمله بإدارة ماهر غنام وبمساعدة عمال مصريين، مما يؤكد استمرار الروابط الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى الباحث المصري في علم الاجتماع عصام فوزي أن الوجود السوري في مصر ليس مجرد ظاهرة حديثة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الاستقرار والمساهمة في الحياة الثقافية والاقتصادية المصرية، تاركاً بصمة واضحة في المجتمع المصري.