إيران وصراع القوى: هل نحن أمام مخاض نظام دولي جديد؟

يرى الدكتور سلمان ريّا أن المواجهة المحتملة مع إيران تتجاوز كونها مجرد صراع حول البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي، بل هي اختبار حقيقي لموازين القوة في ظل عالم متغير، ومدى قدرة النظام الدولي الحالي على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى حروب شاملة. ويطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان العالم يشهد جولة جديدة من صراع القوى أو بداية تشكل نظام دولي لم تتحدد ملامحه بعد.

ويشير ريّا إلى أنه من الصعب تصور انتهاء أي حرب واسعة بحسم استراتيجي نهائي؛ فرغم احتمال تعرض إيران لضربات قاسية تطال منشآتها العسكرية والنووية وبنيتها التحتية، إلا أن تدمير المنشآت لا ينهي الإرادة السياسية، كما أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية. وفي المقابل، تدرك طهران أن توسيع الحرب سيفرض عليها كلفة باهظة، مما يجعل الحرب، إن وقعت، طريقاً شاقاً نحو التفاوض بدلاً من أن تكون طريقاً للنصر.

ويؤكد الكاتب أن أي صفقة قد تسبق أو تلي ضربة كبرى، لكنها ستظل ناقصة ما لم تعالج جذور الصراع، بما في ذلك البرنامج النووي، أمن إسرائيل، الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ومستقبل النفوذ الإقليمي. وفي حال اتساع المواجهة، ستتأثر أسواق الطاقة والممرات البحرية، بما في ذلك الخليج ومضيق هرمز.

من هنا تبرز أهمية قمة شنزن المحتملة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، كاختبار للانتقال من إدارة الصراعات بالقوة إلى إدارتها بالتفاهم. ورغم تضارب مصالح واشنطن وبكين وموسكو، فإن نجاح القمة يعتمد على قدرة القادة على تحويل التفاهمات إلى التزامات، وإدراك أن كلفة الصدام المفتوح تتجاوز مكاسب الانتصار.

ويربط ريّا الأزمة الإيرانية بتحول أكبر يتمثل في تراجع قدرة قوة واحدة على إدارة العالم منفردة، وصعود مراكز جديدة للتأثير مثل الصين وروسيا وقوى إقليمية أخرى. ومع ذلك، فإن تعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة عدالة دولية، خاصة في ظل عطب قواعد مجلس الأمن الذي لا يزال أسيراً لتوازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يجعل إصلاح المجلس وتوسيع تمثيل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضرورة لاستعادة شرعيته.

كما يوضح أن النفوذ المعاصر لم يعد يقتصر على السلاح ومقاعد مجلس الأمن، بل امتد ليشمل المال، المعلومات، التكنولوجيا، والطاقة، حيث تمنح مركزية الدولار للولايات المتحدة أدوات تأثير واسعة، بينما تلعب البيانات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات دوراً حاسماً في السيادة الوطنية.

ويخلص الكاتب إلى أن النظام الدولي الجديد لن يولد من مجرد تبدل أسماء القوى المهيمنة، بل من تحول حقيقي في قواعد القرار ومؤسسات تعكس واقع العالم الحالي، لضمان ألا تتحول البدائل الجديدة إلى احتكارات موازية، وبناء نظام يمنع تكرار الهزائم الإنسانية ويجعل القانون مرجعاً للجميع.