الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تطلق المرحلة التجريبية للسجل الوطني للضحايا في سوريا

بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنفيذ مرحلة تجريبية مخصصة لجمع بيانات الضحايا وذويهم، وذلك في إطار التأسيس للسجل الوطني للضحايا، مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة للفئات الأكثر احتياجاً من المقيمين داخل سوريا.

ودعت الهيئة الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى للتسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مساراً نحو الاعتراف بحقوق الضحايا وتلبية احتياجاتهم. ووُصف السجل بأنه قاعدة بيانات وطنية آمنة ومرجعية حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، تهدف لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية ويسهل الوصول إلى الحقوق ومسارات المساءلة وبناء السلام.

وأوضحت الهيئة أن السجل يستهدف الضحايا المباشرين الذين عانوا من أضرار جسدية، نفسية، اقتصادية، اجتماعية أو مناطقية، بالإضافة إلى ذويهم والمساندين لهم والمعالين. وفي المقابل، يستثني السجل الوقائع الخارجة عن الولاية الزمنية، والوفيات الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للإثباتات الكافية مثل الأسماء الوهمية.

وفيما يخص آليات التحقق، تعتمد الهيئة منهجية تقوم على التقاطع بين المصادر الإدارية والحقوقية، مع تغليب مصلحة الضحية في حالات الشك وعدم اشتراط اكتمال الوثائق. وتصنف الحالات إلى مستويات (قوي، متوسط، وأولي قيد التحقق) بناءً على الشهادات، التوثيقات الحقوقية، الأدلة الرقمية والمجتمعية.

كما شددت الهيئة على أن حماية الخصوصية والكرامة تأتي في مقدمة أولوياتها، متبعة مبدأ "عدم الإيذاء" الذي استند إلى أكثر من 300 جولة ميدانية في 11 محافظة لتفادي الصدمات النفسية. وأشارت إلى وجود سياسات تضمن الحياد والشفافية ومنع تسييس المعلومات، مع نظام لتحديد أولويات جبر الضرر بناءً على جسامة الانتهاك والظروف المعيشية.

وبالنسبة للحالات الحساسة، أكدت الهيئة مراعاة خصوصية كل تجربة؛ ففي حالات الاختفاء القسري لا يشترط وجود جثمان ويمكن الاعتماد على شهادات الأسرة، وفي انتهاكات الخصوصية الجسدية تُقبل الإفادات السرية مراعاة للوصمة الاجتماعية، بينما يتم الاستناد في الانتهاكات الكيميائية والتهجير إلى السجلات الطبية والتقارير الدولية وبيانات النزوح.