وزير المالية السوري يطلق خطة شاملة لإنهاء التهرب الضريبي وتسوية الملفات المتراكمة

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يهدف إلى إنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، سعياً لتسريع معالجة التراكمات الضريبية من خلال تصنيف المكلفين إلى ثلاث فئات بناءً على طبيعة النشاط ورقم الأعمال. تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القرار إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون بتسوية ملفاتهم القديمة، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة أو تقسيطها على مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

تصنيف المكلفين

صنف القرار المكلفين إلى ثلاث مجموعات: "كبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، وباقي المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية". وتشمل فئة كبار المكلفين المصارف، شركات التأمين، الوساطة المالية، الصرافة، الاتصالات، الشركات المساهمة العامة والقابضة، والشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية، بالإضافة إلى من تجاوز متوسط رقم أعمالهم 300 مليون ليرة سورية جديدة خلال الأعوام 2022-2024 أو في عام 2025.

أما فئة متوسطي المكلفين، فتضم الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية، شركات الاستيراد والتصدير، المستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة مثل الشركات الاستشارية الهندسية والمشافي الخاصة وشركات المحاماة الدولية والمدارس والجامعات.

آليات التنفيذ والمهل الزمنية

تعتمد معالجة ملفات كبار ومتوسطي المكلفين على رقم الأعمال المصرح به، ولا يتم تعديله إلا بوثائق رسمية كالعقود الحكومية أو البيانات الجمركية. أما الفئات الأخرى، فتنجز ملفاتهم بناءً على الضريبة القطعية لعام 2020 كسنة أساس مع تطبيق عامل التثقيل السنوي وفق نسب الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وبحسب القرار، ستشكل لجنة لتسوية ملفات كبار المكلفين تتيح الإفصاح الطوعي، ويشترط للإعفاء التنازل عن كافة الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم. وقد حدد القرار مهلة 5 أشهر لإنجاز الملفات، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير المالية.

ودعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم للأعوام 2020-2025 إلى المبادرة بذلك قبل الموعد النهائي في 31 كانون الأول المقبل. وفي سياق متصل، بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي برئاسة محمد يسر برنية إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.