نهاية حقبة إم تي إن في سوريا: من الامتيازات والنزاعات القضائية إلى تسوية الخروج النهائية

وقعت الحكومة السورية ومجموعة "إم تي إن" الجنوب أفريقية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الوثائق النهائية لتسوية تنهي نزاعاً طويلاً بدأ في عهد نظام بشار الأسد، وذلك بعد أن فقدت المجموعة السيطرة على شركتها السورية في عام 2021. وبموجب هذا التوقيع، ينتهي مسار خروج المجموعة من السوق السورية، بينما تستمر الشبكة المحلية في تقديم خدماتها للمشتركين حتى يتم انتقال التشغيل إلى مجموعة "زين".

تعود جذور القصة إلى عام 2001، حين منحت السلطات السورية امتيازين لتشغيل الهاتف الخليوي لمدة 15 عاماً لشركتي "سيريتل" ومشغل تابع لـ"إنفستكوم" اللبنانية، والتي عُرفت لاحقاً باسم "سبيس تل" ثم "أريبا". وقد دخلت "إم تي إن" السوق السورية عبر الاستحواذ على "إنفستكوم" في تموز/يوليو 2006، ليتحول اسم المشغل المحلي إلى "إم تي إن سوريا" في عام 2007.

في مطلع عام 2015، قامت حكومة النظام البائد بتغيير صيغة التشغيل، حيث استبدلت الامتيازات برخص تشغيل لمدة 20 عاماً. وبلغ الرسم الأولي لرخصة "إم تي إن سوريا" حينها 25 مليار ليرة سورية (نحو 116 مليون دولار بسعر السوق الموازية). وبحسب البنك الدولي، فقد وفر هذا التحول رسوماً كبيرة للحكومة، لكنه قلل من التزامات المشغلين بتقاسم الإيرادات مع الدولة.

شهد عام 2020 تصاعد الضغوط المالية والتنظيمية، حيث وُضعت "سيريتل" تحت الحراسة القضائية بسبب مطالبات ضريبية اعترض عليها رامي مخلوف. وفي الوقت ذاته، كانت "إم تي إن" تسعى لبيع حصتها البالغة 75% في شركتها السورية إلى "تيلي إنفست"، مالكة الحصة المتبقية، ضمن خطة للانسحاب من الشرق الأوسط، إلا أن الصفقة التي قُدرت بـ 65 مليون دولار لم تكتمل.

كانت صلة "تيلي إنفست" بالقصر الجمهوري تمر عبر نسرين إبراهيم، التي مثلت الشركة في مجلس إدارة "إم تي إن سوريا"، وشقيقها يسار إبراهيم، الذي كان يتولى إدارة المكتب المالي والاقتصادي في رئاسة الجمهورية.

جاء المنعطف الحاسم في 25 شباط/فبراير 2021، عندما قررت محكمة القضاء الإداري في دمشق وضع "إم تي إن سوريا" تحت الحراسة القضائية بناءً على دعوى من وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بتهمة مخالفة شروط الترخيص. وعينت المحكمة رئيس "تيلي إنفست" حارساً قضائياً، مما دفع المجموعة للإعلان في آب/أغسطس 2021 عن التخلي عن عملياتها في سوريا.

بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أشرف الصندوق السيادي السوري على عمليات الشركة. وفي شباط/فبراير 2026، تم التوصل إلى اتفاق تسوية في برشلونة بين وزير الاتصالات عبد السلام هيكل والرئيس التنفيذي للمجموعة رالف موبيتا. وأفصحت المجموعة عن أنها ستتلقى 43.9 مليون دولار بموجب هذه التسوية النهائية.

من جهة أخرى، أعلنت "زين" فوزها بمنافسة تشغيل الشبكة القائمة، ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأول من عام 2027 بعد استكمال إجراءات إصدار الرخصة.